الاتفاق النووي الإيراني.. محاذير ومخاوف

 

ويجدر بنا التنويه هنا إلى نقطة مهمة ينبغي الوقوف عندها طويلًا، وهي عدم وجود أي طرف عربي في تلك المفاوضات التي تضم دولًا وأطرافًا عديدة، بالرغم من كون هذه الدول من أوائل المتأثرين سواء بالسلب أو حتى بالإيجاب، جراء أي نتيجة تصل إليها تلك المفاوضات، فهناك مخاوف الآن لدى الساسة وصناع القرار في العواصم العربية من تكرار السيناريو الذي حدث في عام 2015، حين توصلت طهران مع المجموعة خمسة زائد واحد، والتي تضم الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، إلى تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي مع ترك الحبل على غاربه للمشروع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، وإهمال خطورة البرنامج الصاروخي الباليستي الإيراني، الذي يهدد أمن المنطقة والعالم على السواء، وحينها شهد المشروع التوسعي الفارسي انتعاشة كبيرة وانتشارًا لافتًا، وتلقت الأذرع الإيرانية التخريبية دعمًا ماليًّا كبيرًا أتاح لها أن تتمدد في سوريا والعراق واليمن ولبنان، وهي الآن تعاني ضعف التمويل بسبب العقوبات القاسية المفروضة على النظام الإيراني، والتي من المتوقع أن ترفع قريبًا في حال عادت طهران إلى الالتزام بالاتفاق النووي.

لذلك فإن دول الخليج العربي تمارس ضغوطًا على الأطراف الغربية كي لا تكرر أخطاء الماضي وتتراخى في مواجهة المشروع التوسعي الإيراني الذي يهدد أمن المنطقة والعالم تهديدًا كبيرًا. 

وتسعى دول الخليج العربي إلى إقناع الحلفاء الغربيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، بضرورة تضمين المباحثات مع إيران مسألة التوسعات الإقليمية العابرة للحدود، والتي تشهد توسعًا كبيرًا بدعم من النظام الإيراني، والتي كانت الإدارة الأمريكية السابقة تنظر إلى هذه المسألة باعتبارها من موجبات تطبيق العقوبات الاقتصادية على إيران منذ عام 2018.

 وخلاصة القول إن مجرد معالجة مسألة المشروع النووي وحده من دون التطرق إلى الأخطار الأخرى التي يمثلها النظام الإيراني سيكون سيناريو شديد السوء، لأنه في هذه الحالة سيغفل وجود تهديدات ثقافية وعسكرية وأمنية وسياسية واقتصادية واجتماعية.