أمام البرلمان الإيراني.. حقيبة التعليم تثبت فشل «رئيسي»

وأثارت مشكلة ترشح «فياضي» جدلًا كبيرًا اليوم 17 نوفمبر 2021، في الأوساط الإيرانية، التي كشفت عن حصول «فياضي» على 115 صوتًا مقابل 140 صوتًا معارضًا، وامتناع 5 عن التصويت، في الجلسة العلنية لمجلس الشورى التي عقدت لمناقشة برامج ومؤهلات مرشح وزارة التربية والتعليم، رافعين شعار، «لا لفياضي بحضور رئيسي»، وبينوا أن السبب في ذلك يرجع إلى الصلة العائلية التي تربط مرشح وزارة التربية والتعليم برئيس بلدية طهران، علي رضا زاكاني.

 وأفاد عدد من وسائل الإعلام الإيرانية بأن مجلس الشورى الإسلامي يرفض بشدة قبول تولي أخ صهر رئيس بلدية طهران لمنصب وزارة التربية والتعليم، ووجهوا العديد من الانتقادات للرئيس الإيراني، لإصراره على ترشح «فياضي» لهذا المنصب، خاصة أن الأخير لا يملك المؤهلات الكافية لتولي الوزارة الإيرانية؛ وأنهم يريدون وزيرًا له خلفية في العمل التربوي.

ومن الجدير بالذكر، أن «مسعود فياضي»، تدرج في عدد من المناصب بالجمهورية الإيرانية، من أهمها، رئيس تحرير مجلة «رشد» بوزارة التربية والتعليم، ومدير عام النشر وتكنولوجيا التعليم بوزارة التربية والتعليم، ومساعد الشؤون الاجتماعية والثقافية بمركز البحوث بمجلس الشورى الإسلامي.

وتجدر الإشارة إلى أن «رئيسي» الذي حضر الجلسة العلنية للبرلمان حاول الدفاع عن مرشحه لمنصب وزير التربية والتعليم، زاعمًا أنه يركز في اختيار مسؤولي حكومته على تعيين الكفاءات الجديرة بالثقة من أجل مكافحة الفساد، وقائلًا؛ «تحدثت في جلسة منح الثقة للحكومة من منصة مجلس الشورى بحضور نواب الشعب قبل 83 يومًا، وكنت آملًا أن تحل مشاكل البلاد بجهود الحكومة وتعاون البرلمان وباقي الأجهزة، واليوم آمل أكثر من أي وقت مضى في حل مشاكل البلاد».

وحول ذلك، أوضح الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الباحث المتخصص في الشأن الإيراني، أن رفض «فياضي» يرجع لأمرين، أولهما، أنه ليس من العاملين بوزارة التربية والتعليم، والأمر الثاني متعلق بعلاقة المصاهرة برئيس بلدية طهران، وهذا كان سببًا في الاحتجاجات التي قام بها العاملون بوزارة التربية والتعليم، وبالرغم من ذلك ما زال الرئيس الإيراني يصر على ترشيح «فياضي.

ولفت «إبراهيم حسن» في تصريح خاص لـ«المرجع» إلى أن هذا له مؤشر قوي على أن هناك حالة من العناد تسيطر على الرئيس الإيراني وإدارته، خاصة أنه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية والدعم الواسع الذي تلقاه من المرشد الأعلى والحرس الثوري، ظن أن له سلطات تتعدى المؤسسات في الدولة، ومن بينها البرلمان الإيراني الذي رد على هذا العناد، ليظهر أن له استقلالية وأن رئيس الجمهورية ليس من حقه اتخاذ قرارات ليست من اختصاصاته.

وأضاف أن الفترة المقبلة ربما تشهد مزيدًا من العناد بين «رئيسي» والبرلمان، رغم توقع البعض أنه بعد فوز «رئيسي» بمنصب رئاسة الجمهورية الإيرانية، ستكون الأمور في البلاد في حالة من الوئام بين رئيسي والبرلمان، ولكن ما حدث يدل على أن هناك صدامات ستحدث قريبًا بين الرئيس الإيراني والبرلمان، كما حدث مع الرئيس السابق «حسن روحاني».