ماذا تخفي الوساطة الأفغانية في محادثات الحكومة الباكستانية مع «طالبان»؟

أعلن وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، أن حكومة بلاده توصلت إلى اتفاق على «وقف شامل لإطلاق النار» مع حركة «طالبان» المحلية، مؤكدا أن حكومة «طالبان» الأفغانية سهلت المحادثات.

وأثارت هذه التصريحات حالة من الاستياء في باكستان، أدت إلى استجواب عمر خان رئيس الوزراء، الأمر الذي يضع حكومة إسلام أباد في مأزق كبير أمام الداخل.

تفاصيل الاتفاق

أكدت الحكومة الباكستانية أن الاتفاق بينها وبين حركة «طالبان باكستان» تم برعاية حركة «طالبان أفغانستان»، وشمل وقفًا شاملًا لإطلاق النار.

وأكد وزير الإعلام الباكستاني فؤاد تشودري، في مؤتمر صحفي عقد الإثنين 8 نوفمبر الجاري بهذه المناسبة، أن وقف إطلاق النار سوف يشمل تطورات أخرى بالتزامن مع استمرار المفاوضات التي تشارك فيها قيادات من حركة طالبان الأفغانية.

فيما قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن إسلام آباد ستصدر عفوًا عن أفراد الجماعات الموقعة على الاتفاق، في حال نجاح المحادثات في التوصل إلى تفاهم حول «نزع سلاح»، مشيدًا بمشاركة حركة «طالبان» الأفغانية في المباحثات، ومؤكدًا أنها لعبت دورًا مهمًّا في التنسيق لتلك المحادثات.

يُذكر أن رئيس الوزراء الباكستاني، متحمس للاعتراف بحكومة طالبان الأفغانية، وطالب المجتمع الدولي خلال الشهر الماضي، بالحوار مع طالبان، بزعم أن ذلك يأتي منعًا لانزلاق أفغانستان مرة أخرى إلى الفوضى.

واستقبلت باكستان قيادات من حكومة طالبان الأفغانية، إذ وصل الأربعاء 10 نوفمبر، وفد من كبار قيادات الحركة برئاسة وزير الخارجية أمير خان متقي، يرافقه وزيرا المالية والاقتصاد ومسؤولون آخرون.

انتقادات باكستانية

أثار الاتفاق موجة كبيرة من الانتقادات في الداخل الباكستاني، نظرًا لتاريخ الحركة الباكستانية المتورطة في حوادث إرهابية، حيث أعلنت المحكمة العليا الباكستانية، استجواب رئيس الوزراء عمران خان، حول محادثات السلام التي أجراها مع «طالبان باكستان» المسؤولة عن عدد من الهجمات الإرهابية، بينها الهجوم الذي تعرضت له مدرسة عسكرية عام 2014م، والذي أسفر عن مقتل نحو 150 شخصًا.

ومنحت المحكمة، «خان» مهلة قصيرة، لتوضيح موقفه من الاتفاق، بعد يومين من إعلان الحكومة إبرام وقف لإطلاق النار لمدة شهر مع «طالبان الباكستانية».

واستنكرت المحكمة الاتفاق، متسائلة «كيف تعيد حركة طالبان الباكستانية إلى طاولة المفاوضات بدلًا من اتخاذ إجراءات ضدهم؟».

وعنفت المحكمة «خان» -بحسب صحف باكستانية-، وقال القضاة: «أنت في السلطة، والحكومة معك أيضًا، ماذا فعلت؟ أحضرت مذنبين إلى طاولة المفاوضات»، في إشارة إلى الهجوم على المدرسة العسكرية.

من جانبه وعد «خان»، باتخاذ إجراءات ضد المتهمين بالإهمال، الذي تسبب في وقوع الهجوم، وذلك بعد تحقيق جديد، وستعقد جلسة الاستماع التالية بعد أربعة أسابيع.

تاريخ دموي

ترتبط حركة «طالبان باكستان» بنظيرتها الأفغانية وتعتبر فرعًا منها، وارتكبت الحركة الباكستانية عددًا من الهجمات المسلحة، منها الهجوم على مدرسة عسكرية، يُشرف عليها الجيش الباكستاني في ديسمبر 2014م، أسفر عن مقتل عشرات الأطفال الأبرياء.

واقتحمت مجموعة من مقاتلي حركة طالبان صباح 16 ديسمبر 2014م، مدرسة يديرها الجيش في بيشاور، ما أدى إلى سقوط 126 قتيلًا على الأقل بينهم 82 طفلًا، وبدأ الهجوم بانفجار قوي هز المدرسة تبعه دخول عدد من مسلحي الحركة الذين أطلقوا النار على التلاميذ.

وتبنت حركة طالبان الباكستانية على الفور الهجوم، مؤكدة أنها نفذته للثأر للقتلى الذين سقطوا في الهجوم العسكري الكبير الذي يشنه الجيش الباكستاني ضدها في المنطقة.