قانون فصل الموظفين الإخوان.. هل تنتهي ظاهرة الخلايا النائمة؟

على مدار سنوات ما بعد الإطاحة بجماعة الإخوان من الحكم في 2013، وتظل ما تعرف بـ«الخلايا النائمة» الإخوانية الموجودة في هيئات وأجهزة الدولة، أزمة قائمة يصعب حصرها.

منتصف الأسبوع الجاري وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على مشروع قانون يقضي بفصل الموظفين بالقطاع العام، الذي يُثبت انتماءهم لجماعة إما تنظيميًّا أو فكريًّا.

الحد من الخلايا النائمة

ويتوقع أن يُنهى القانون الذي يُعد تعديلًا على القانون رقم عشرة لسنة 1972 المعني بفصل الموظفين العموميين بغير الطريق التأديني، أن يحد من ظاهرة الخلايا النائمة داخل أجهزة الدولة التي داومت على مدار أكثر من ثماني سنوات على بث خطاب تحريضي، ونشر الشائعات بين زملائهم وبين جمهور الناس المتعاملين مع المصالح الحكومية.

قطاع النقل

ويعد قطاع النقل الأكثر تضررًا من هذا الخلايا، إذ كشف وزير النقل كامل الوزير، مطلع العام الجاري، أن القطاع يضم 268 عنصرًا إخوانيًّا في هيئة السكة الحديد، مرجعًا حوادث القطارات المتكررة في الفترة الأخيرة إلى أخطاء متعمدة منهم راح فيها مئات الضحايا من مريدي السكة الحديد.

تفاصيل القانون

كشف النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وأحد مقدمي مشروع تعديل القانون، عن تفاصيل القانون الممرر حديثًا، قائلًا: «إن المشروع سيقضي على الظواهر التي ترتكبها العناصر الإرهابية في بعض الوزارات والهيئات تنفيذًا لأجندتهم الخاصة، والتي يستهدفون بها الدولة المصرية والشعب المصري».

وأوضح أن القانون مقسم  إلى ثلاث مواد، تضمنت الأولى منه وقف المشتبه فيهم عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، فيما نصت الثانية على تولي النيابة الإدارية التحقيقات والفصل الفوري إذا ثبتت على الموظف تُهمة الانتماء إلى الإخوان، وتضمنت المادة الثالثة مواجهة الشائعات التي يروجها عناصر الجماعات الإرهابية على مواقع التواصل ومعاقبة مروجيها.

ونص التشريع الذي صار نهائيًّا على أنه يجوز فصل الموظف العام والعاملين في شركات قطاع الأعمال والهيئات العامة المملوكة للدولة في حال إخلاله بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

ويجوز فصل الموظف العام أيضا إذا وجدت قرائن على أنه يمس بالأمن القومي للبلاد وسلامتها، وكذلك إذا تم إدراجه على قائمة الإرهابيين بموجب قانون الكيانات الإرهابية الذي أقرّ عام 2015.

للمزيد.. الإخوان المخربون.. دعوات للتصالح جهرًا وعمليات إرهابية سرًا