إعدام الأطفال.. أبشع جرائم النظام الإيراني
الأحد 27/يونيو/2021 - 10:54 ص
نورا بنداري
لم يكتف نظام الملالي الحاكم بقتل النساء والرجال وقمعهم، بل يقوم أيضًا بإصدار أحكام إعدام بحق الأطفال، الأمر الذي رفضته عدة منظمات دولية، مطالبة المرشد الأعلى الإيراني «علي خامنئي» بالكف عن انتهاكاته بحقِّ الأطفال التي تخالف المواثيق والأعراف الدولية التي ترفض تنفيذ حكم الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عامًا.
تنديد دولي
وكان آخر تلك الجرائم، وفق ما أعلنه خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة في 24 يونيو 2021، وقلقهم الشديد من احتمالية قيام السلطات الإيرانية بإعدام «حسين شهبازي»، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا وقت ارتكاب جريمته، خاصة بعد تحديد موعد إعدام شهبازي في 28 يونيو 2021.
وأكد خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، أن قيام القضاء الإيراني بإعدام الأطفال والأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا يعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولذلك طالب الخبراء النظام الإيراني الحاكم بالامتناع عن تنفيذ هذا الحكم.
ومن الجدير بالذكر، أن القوات الأمنية الإيرانية ألقت القبض علي «شهبازي» في 30 ديسمبر 2018 بتهمة القتل، وحكم عليه بالإعدام في 13 يناير 2020، وتمت الموافقة على هذا الحكم من قبل المحكمة العليا الإيرانية في 16 يونيو 2020.
ومن جهتها، حذرت منظمة العفو الدولية، النظام الإيراني من إعدام «شهبازي»، مبينة في بيان على صفحتها بموقع «تويتر»، «جزءًا من سبب إدانته يشمل الاعترافات التي تم الحصول عليها في المعتقل من خلال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية»، ومشددة على أن إعدام « شهبازي» سيكون هجومًا شنيعًا على حقوق الطفل ويسخر من العدالة.
وتجدر الإشارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها القضاء الإيراني بإصدار أحكام لإعدام أطفال، في عام 2020، أعدم 3 أشخاص كانت أعمارهم دون سن 18 عامًا، وقت ارتكابهم الجريمة، حتى صنفت إيران كواحدة من آخر دول العالم التي تواصل تنفيذ عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون سن 18 عامًا؛ وهو ما يعد انتهاكًا لالتزامتها الدولية الخاصة بحقوق الطفل.
وبالإضافة لما تقدم، سبق وأصدرت منظمة العفو الدولية تحذيرًا إلى النظام الإيراني من قيامه بإعدام ما لا يقل عن 90 طفلًا أُدينوا بجرائم في السجون الإيرانية، كان من بينهم ستة أشخاص على الأقل دون سن 18 قد أُعدموا في عام 2019.
الأولى عالميًّا
ونتيجة لذلك، باتت تصنف الجمهورية الإيرانية بأنها «الأولى عالميًّا» في تنفيذ أحكام الإعدام بحقِّ الأطفال، الأمر الذي يوضح بشاعة هذا النظام، خاصة أنه يصدر أوامر بإعدام الأطفال بعد انتزاع اعترافات قسرية منهم على جرائم لم يرتكبوها، وهذا هو النهج المتبع من قبل قضاء الملالي.
ومن المتوقع أن تتزايد أحكام الإعدام في إيران، بعد فوز مرشح التيار المتشدد، ورئيس السلطة القضائية الإيرانية «إبراهيم رئيسي» بالانتخابات الرئاسية الإيرانية التي عقدت في 18 يونيو 2021، خاصة أن «رئيسي» معروف أنه «قاضي الموت»، و«رجل الإعدمات»، لموافقته على أحكام إعدامات كثيرة تمت أثناء توليه مهامًا قضائية مختلفة بإيران، هذا فضلًا عن كون «رئيسي» من أبرز المقربين للمرشد «خامنئي» والداعمين لفكره الشيعي المتطرف.
