نيابة أمن الدولة العليا المصرية تكشف تفاصيل جديدة في أحداث اعتصام رابعة
كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا المصرية اليوم الإثنين 26 ابريل 2021م، تفاصيل جديدة في قضية أحداث المنصة الشهيرة التى وقعت قبل فض اعتصام رابعة العدوية عام 2013، وشهدت أحداثها حالات عنف.
وتضم القضية 8 قيادات بجماعة الإخوان من إجمالى 79 متهمًا
بينهم 3 هاربين، منهم 6 قيادات من أعضاء مكتب
الإرشاد ومجلس شورى الجماعة وهم محمد بديع المرشد العام، ونائبه محمود عزت، ومحمد البلتاجى،
وعمرو محمد زكى، وأسامة يس، وصفوت حجازى "محبوسين"، فضلا عن القيادى بالجماعة
الإسلامية، عاصم عبد الماجد، والداعية السلفى محمد عبد المقصود "هاربين".
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 يونيو المقبل لبدء محاكمة
المتهمين أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمى.
وتدور وقائع القضية والاتهامات المنسوبة للمتهمين، حول قيام
القيادات الثمانية بتدبير تجمهر منبثق من اعتصام رابعة العدوية بطريق النصر وصولا للنصب
التذكارى بالمنصة بغرض مد مساحة الاعتصام، وشل حركة المدينة بالكامل، لمنع قوات الأمن
من فض الاعتصام مستقبلا، فضلا عن رغبتهم فى استعراض واستعمال القوة ضد موظفى الدولة
ومن يخالفهم من توجهات من المواطنين، وأن القيادات الثمانية أمدوا باقى المتهمين من
المشاركين فى التجمهر بالأسلحة النارية والذخائر والعبوات الحارقة.
وذكرت التحقيقات أن القيادات الثمانية وضعوا مخطط الأحداث
لبقية المتهمين وغيرهم مجهولين، وحددوا دور كل منهم فيها، فى الوقت الذى تولى القياديين،
أسامة يس وصفوت حجازى، مهمة قيادة التجمهر ميدانيا، والذى أودى بحياة الضابط شريف السباعى
عبد الصادق، من قوة الإدارة العامة للأمن المركزي، بقتله من مجهولين مدسوسين عمدًا
مع سبق الإصرار والترصد، وكذا قتل 14 مواطنا تصادف وجودهم تارة أو كانوا من المناهضين
للجماعة وأفعالهم فى موقع الأحداث تارة أخرى، فضلا عن الشروع فى قتل 10 من قوات الأمن
و7 مواطنين آخرين.
وأقامت النيابة الدليل قِبل المتهمين استنادا إلى شهادة
57 شخصًا بينهم ضباط وموظفين ومواطنين شهدوا الأحداث، وعلى رأسهم اللواء أسامة الصغير
مدير أمن القاهرة آنذاك، واللواء أشرف عبد ربه عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع
الأمن المركزى.
كما استندت النيابة على اعترافات 18 متهمًا ببعض الوقائع
محل الاتهام، فضلا عن ما ثبت بمعاينة النيابة والأحراز المضبوطة، والتى جاءت عبارة
عن "بندقتين آليتين أجنبية الصنع، وخزنتى ذخائر، و4 أسلحة نارية خرطوش محلية الصنع"،
وكذا ما كشفت عنه تقارير الأجهزة الأمنية والسيادية، على رأسها تقرير جهاز المخابرات
العامة، وشهادة ضباط التحريات بقطاع الأمن الوطنى.
