مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.. الإيرانيون في قبضة الملالي ومعزولون عن العالم
يعمل نظام الملالي -بصفة مستمرة- على انتهاج أسلوب القمع والديكتاتورية بحق الشعب الإيراني الرافض لسياسته التي أدخلت البلاد خلال السنوات الماضية في نفق الأزمات، نظرًا لتفشي الفساد الطبقة الحاكمة ولسوء الإدارة، ما انعكس سلبًا بدوره على الأحوال المعيشية للمواطنين فضلًا عن الانهيار الاقتصادي الكامل، علاوة عن الانهيار الصحي الناجم عن فشل الحكومة الإيرانية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، ناهيك عن الإخفاق الملحوظ على صعيد إدارة الملفات الخارجية كالاتفاق النووي الذي يشهد حالة من الموت البطيء بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018.
«الإنترنت الحلال»
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع انعقادها في يونيو 2021، والتي تشهد حاليًّا تسارعًا بشكل كبير من قبل القوى السياسية على الترشح، للحصول على هذا المنصب، لجأ النظام الإيراني الحاكم بتوجيه من المرشد الأعلى «علي خامنئي» إلى تفعيل دور «الإنترنت الحلال» من خلال تشديد الرقابة مجددًا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تسمح للمواطنين بالتعبير عن آرائهم وتنقل أصواتهم للعالم، كاشفة عن فساد وجرائم النظام الحاكم.
وفي الإطار هذا، كشفت العديد من وسائل الإعلام الدولية خلال الأيام الماضية، عن مساعي النظام الإيراني لإخفاء ما تبقى من ملامح الحرية في ممارسة استخدام الإنترنت، من خلال التوجه لفرض فكرة «الإنترنت الحلال»، وذلك تحت مسمى الحفاظ على قيم الدولة الإيرانية، وفقًا لصحيفة «تايمز » البريطانية.
ورغم أن سلطات الملالي حظرت عددًا من مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك»، وأبقت موقع «إنستجرام» كأحد النوافذ التي يمكن للشباب من خلاله الاتصال بشكل مباشر وحر مع العالم الخارجي، سواء لمتابعة الموضة أو أخبار المشاهير أو لتنظيم احتجاجات ضد النظام، يسعى خلال الأشهر الماضية لفرض قيود جديدة على الإنترنت وحظر جميع تطبيقات التواصل الاجتماعي، واستبدالها ببديل وطني يمكن مراقبته ورصده.
ووفقًا للصحيفة البريطانية، أنه في حال قام النظام الإيراني بتطبيق «الإنترنت الوطني»، لن يتمكن الأشخاص العاديون -غير السياسيين- من الوصول إلى موقع جوجل أو إنستجرام أو غيرهما من المواقع الأخرى، الأمر الذي يشير إلى عزل المواطنين الإيرانيين عن بقية العالم، وبقائهم تحت أعين ورقابة السلطات الحاكمة وداخل قبضتها.
مصدر قلق
وحول دلالة ذلك تزامنًا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة، أوضح الدكتور «مسعود إبراهيم حسن» الأكاديمي المتخصص في الشأن الإيراني، أن إيران بدأت تنظر إلى الإنترنت باعتباره عنصرًا مؤججًا للتدخلات الخارجية، عندما وقعت أحداث القمع عام 2009 بعد تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح «أحمدي نجاد»، حيث ظهرت وقتها احتجاجات كبيرة في الشارع الإيراني، وبدأ المواطنون ينقلون صور تلك الاحتجاجات، الأمر الذي نددت به منظمات حقوق الإنسان.
ولفت «حسن» في تصريح لـ«المرجع» أنه نتيجة لذلك أنشأ النظام الإيراني، المجلس الأعلى للرقابة على الإنترنت في عام 2012، وكان من أعماله إنشاء شبكة إنترنت وطني بعيدًا عن الشبكة العالمية، وتعطيل جميع المواقع التي تؤدي لتشكيل خطر على النظام الإيراني، ووكلت تلك المهمة إلى الحرس الثوري الذي نجح خلال السنوات الماضية في تنفيذ تلك المهمة من قمع للاحتجاجات، ومراقبة المواطنين واعتقال كل من يعارض النظام الحاكم.
مرشح المرشد
وأشار «حسن» إلى أن شبكة الإنترنت سيكون لها دور فعال في الانتخابات الرئاسية القادمة، نظرًا لفقدان الشعب الإيراني ثقته في النظام الحالي وإدارته للملفات الخارجية، ومن أهمها الاتفاق النووي، ولذلك لجأ النظام لاستخدام ما أطلق عليه الإنترنت الوطني لدعم مرشح بعينه سيكون بنسبة كبيرة من التيار الأصولي، ومدعومًا من المرشد والحرس الثوري.
وأضاف أن كل ذلك يأتي في إطار سياسة القمع والاستبداد التي يمارسها النظام الإيراني ضد شعبه خاصة المعارضين لسياسته وأفكاره من تقيد لحركاتهم وتقيد أعمالهم واعتقالهم في نهاية الأمر، بل وصل الأمر إلى إعدامهم، الأمر الذي يدل على تقيد حريات الشعب الإيراني الذي ما زال ينتظر الفرصة السانحة للخروج على هذا النظام.
