المغرب والجزائر.. يدا بيد فى مواجهة الإرهاب بالساحل الافريقي

تنشط الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل والصحراء الافريقية، ما يؤكد أهمية تعزيز التعاون بين الدول الواقعة فى تلك المنطقة، خاصة المغرب والجزائر، إذ يطالب مسؤولون مغاربة بضرورة التعاون بشكل أكبر مع الجزائر بشان ذلك.

وتمكنت المملكة المغربية من تفكيك ما مجموعه 2009 خلايا إرهابية منذ عام 2002 وحتى 2020 وإيقاف ما يزيد عن 3535 شخصا، وأحبطت ما يفوق 500 مشروعا تخريبيا.

وانخرط المغرب بشكل مباشر في مواجهة الجريمة الإرهابية وتداعياتها منذ 2003 بعد تفجيرات إرهابية ضربت مدينة الدار البيضاء شمال المملكة، خلفت 45 قتيلا، كما اعتمد على سياسة استباقية، مدعومة بتشريعات قانونية موازية، أسفرت عن تفكيك عدة خلايا إرهابية وإجهاض عدد من العمليات التخريبية.

ويواجه المغرب خطر الإرهاب بمنطقة الساحل والصحراء، وهي منطقة شاسعة تفتقر إلى المراقبة الأمنية المناسبة، ما ادى إلى انتشار الجماعات الإرهابية بها، ووجد التنظيمان الإرهابيان الرئيسيان "القاعدة" و"داعش" منطقة الساحل أرضًا خصبة، ومنذ ذلك الحين، نشطت هناك عدة منظمات بعضها ينتمي إلى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وآخرون مع القاعدة.

تهديد يستدعي التعاون

بالنظر إلى الطبيعة الخطرة لهذه المنظمات، فإن التعاون الأمني ​​الإقليمي ضروري للقضاء على التهديد، ما يؤكد ضرورة تعاون المغرب مع الجزائر، في مواجهة خطر الارهاب، لأن انخفاض مستوى التعاون يعد عائقا لكل الجهود التي تبذلها دول المنطقة والقوى العالمية الأخرى لمكافحة هذه الظاهرة.

وتسهل عملية التعاون بين كلا من المغرب والجزائر في مكافحة الإرهاب، وتكوين قوة إقليمية اقتصادية داخل أفريقيا، وقوة ضاغطة أمام القوى الإقليمية الأخرى، لمواجهة توغل الجماعات الإرهابية بمنطقة الصحراء.

كما إن تعزيز التعاون بين البلدين، قد يتطلب وساطة لحل الإشكاليات القائمة بينهما، حيث تعد روسيا من الدول المرشحة لذلك الأمر لعلاقتها القوية بالجزائر والمغرب.

تعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب 

وفي فبراير 2021، شاركت الجزائر، في اجتماع نظمته الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بعنوان موضوع "التحديات بعد الهزيمة الإقليمية لتنظيم داعش".

وجاء الاجتماع في إطار تعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب ومساهمتهم في الرفع من قدرات الدول على متابعة وإدماج وتأهيل الأشخاص الذين يحتمل وجود روابط تجمعهم بالجماعات الإرهابية وتقييم فعالية القوانين والتشريعات ذات الصلة بالقضاء على التطرف.

وأكدت الجزائر خلال الاجتماع أن مكافحة الإرهاب تتطلب التعاون والتنسيق وتحديث الإجراءات العقابية والردعية والاحترازية، وأن مكافحة التطرف مسار طويل يتطلب التعاون والتنسيق وتشديد الإجراءات العقابية والردعية والاحترازية، وهو ما تقوم به الدولة الجزائرية بدعم من البرلمان بغرفتيه.