أمام المحاكم الأوروبية.. دعاوى قضائية تتهم قطر بإفساد العدالة ودعم الإرهاب

بعد مرور ما يقارب العقد من الزمان، على ما سمي الريبع العربي، انكشف الستار عن تنظيم الحمدين، والانتهاك القطري في مجال حقوق الإنسان، إذ تلاحقه الفضائح دائمًا، سواء بالفساد السياسي أو الإرهاب، ما أدى إلى وصول بعض الملفات إلى ساحة القضاء برفع دعاوى قضائية ضد الإمارة القطرية في عدد من الدول الخارجية، والتي كان أبرزها بريطانيا، إثر تقدم العديد من اللاجئين السوريين بدعاوي قضائية تتهم الدوحة بدعم الإرهاب في سوريا الذي أدى إلى تشريد الملايين من السوريين وتهجيرهم من أراضيهم، حيث تسببت بأموالها المغموسة بدماء الأبرياء في تشريد السوريين ودفعهم للهجرة واللجوء للخارج.

دعاوى قضائية

الحقيقة أن انتهاكات قطر والدعم اللامحدود للإرهاب لم يوجد فى الولايات المتحدة فقط، بل امتد إلى بريطانيا، تقدم عدد من اللاجئين السوريين بدعوى قضائية تتهم قطر بدعم جبهة النصرة الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة فى سوريا، والتى تسببت بأموالها المغموسة بدماء الأبرياء فى تشريد السوريين ودفعهم للهجرة واللجوء للخارج.

ولجأت الدوحة لما تجيده دومًا في دعم الإرهاب، بدلًا من أن يقف نظام الحمدين أمام القضاء لتسخير أمواله في جلب محامين للدفاع عنه في التهم الموجهة له، إلا أنه يمدها في دعم الإرهاب ليل نهار، فتحت الشرطة البريطانية تحقيقًا في قيام الحكومة القطرية بممارسة عملية ترهيب للشهود في القضية وزرع أجهزة تتبع غير مشروعة حسبما كشفت صحيفتا «الجارديان» و«التايمز» البريطانيتان.

إفساد العدالة

وظهرت الاتهامات الموجهة لقطر بإفساد مسار العدالة خلال جلسة استماع في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة في سوريا من خلال بنك الدوحة، في العاصمة لندن، والتي رفعها ثمانية لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة، حيث أشارت وسائل الإعلام البريطانية في تقريرها، إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب تحقق في مزاعم بأن الشهود والمدعين في القضية قد تعرضوا للترهيب من قبل المسؤولين العاملين في دولة قطر؛ حيث يقول مقيمو الدعوى القضائية إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة التي تسيطر على أجزاء من شمال سوريا، منازلهم، وتعرضوا للتهديد من مسلحيها، ويقاضون بنك الدوحة، لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية في سوريا.

وقال إمرسون، الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة رشوة؛ مؤكدًا أن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا، واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود ومراقبتهم ومضايقتهم، وقالت إن كل هذه الممارسات تم تنفيذها بأوامر من دولة قطر.

ووفقًا للمحامي تم تقديم عروض من قبل المسؤولين في الدوحة بثروة لا توصف لإقناع الناس بالكشف عن هويات الأشخاص الذين رفعوا الدعوى القضائية ضد بنك الدوحة، إذ إنهم محميون بأوامر تتعلق بإخفاء الهوية من أجل الحفاظ على سلامتهم، وبالفعل انسحب 4 من المدعين فعليًّا من الدعوى، بسبب التهديدات المتواصلة التي يتعرضون لها.

مسؤولية قطر

وأوضح المحامي أن الإدعاء في هذه القضية هو أن الدولة القطرية نفسها هي المسؤولة عن تمويل جبهة النصرة، وقد قامت بذلك من خلال وسيط المتهمين الأولين الأخوين الخياط، والشركات التي يمتلكونها، بالإضافة إلى الحسابات، لديهم في بنك الدوحة، تشير الأدلة إلى أن قطر منخرطة في حملة مستمرة، ترسل العديد من الأفراد إلى مواقع متعددة على مدى فترة طويلة من الزمن، والهدف منها إفساد مسار العدالة العامة في هذه الإجراءات، وتخويف الشهود وإقناعهم المطالبين بالتخلي عن مطالبهم .

قضايا أخرى

ولم تكن تلك هي القضية الأولى ضد قطر في المحاكم البريطانية، فقد سبقتها محاكمة بنك «باركليز»، والتي يواجه فيها كبار المصرفيين محاكمة من قبل هيئة محلفين فيما يتعلق بالأحداث التي وقعت خلال الأزمة المالية للبنك، وكشفت عن تورط رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم، في هذه القضية، بعد أن طلب الحصول على عمولة شخصية من «باركليز» خلال مكالمة هاتفية مع مسؤولي البنك عام 2008، مقابل زيادة الاستثمار القطري في البنك لإنقاذه من أزمته المالية، وتجنب خطة الإنقاذ الحكومية، حيث زعم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، أن «جون فارلي»، الذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لبنك «باركليز»، إلى جانب «روجر جنكينز» و«ريتشارد بوث» و«توم كالاريس» قاموا بتوجيه 322 مليون جنيه إسترليني سرًا إلى قطر مقابل استثمار 11 مليار إسترليني، عبر اتفاقيتي خدمات استشارية، فيما ينفي المتهمون الأربعة الاتهامات الموجهة إليهم.

وكشفت صحيفة «تليجراف» البريطانية عن تفاصيل القضية الأخرى، حيث تمت إقامة دعوى قضائية ضد الملحق الدبلوماسي القطري عبدالله علي الأنصاري، الذي عمل بالسفارة القطرية في لندن، بعد أن وصف سائقه بأبشع الألفاظ؛ فيما أكدت الصحيفة في نوفمبر العام الماضي، عن تفاصيل تعرض موظفة بالسفارة القطرية في لندن إلى بعض المضايقات الجسدية من قبل بعض الدبلوماسيين العاملين بالسفارة، فيما تم منحها تعويضًا يقرب من 390 ألف جنيه إسترليني.

للمزيد: جوانتانامو الحمدين.. قطر تعذب وتقتل معارضيها في السجن وتتشدق بحقوق الإنسان