بعد حادث فيينا.. مخاوف من تصاعد الإسلاموفوبيا وغياب الوعي الأمني

تواجه النمسا تحديات كبيرة بعد تكرار العمليات الإرهابية التي استهدفت عاصمتها فيينا، بينما تراهن على وعي مواجهة الإرهابيين في كشف التطرف.

فالبلاد التي تريد التصدي لنشر الكراهية والتطرف، تأخذ في حسبانها أهمية ألا تنزلق في «فخ» التفرقة أو التعصب مع المسلمين بشكل عام، أو إثارة الجدل كما حدث في فرنسا.

وفي خطاب عقب الحادث الإرهابي في 3 نوفمبر 2020، قال مستشار النمسا سيباستيان كورتس، إن ما يحدث «فترة مظلمة» من تاريخ النمسا التي كان يعتقد أنها منطقة «آمنة في العالم»، لكن «الاعتداء الإرهابي» أثبت أن بلاده تعرضت لهجوم «ضد قيمها ونظامها الديمقراطي»، متوعدًا: «سندافع عن ديمقراطيتنا وسنتعقب الضالعين في الهجوم ومن يقفون خلفه».

وقال كورتس، إن التصدي للإرهاب لا يعني محاربة المنتمين إلى «طائفة دينية معينة»، وهذا يستوجب ألا تنزلق بلاده إلى ما يريده الإسلاميون بنشر التطرف، وألا يتم تصوير هذا الأمر على أنه صراع بين المسلمين والمسيحيين أو مواطني النمسا والمهاجرين.

ومنذ الاعتداء سجل وجود أمني مكثف في مركز فيينا مع استدعاء قوات الجيش ووحدات الأمن الخاصة. تزامن ذلك مع بدء الإغلاق شبه الكامل الذي كان بالأصل معتمدًا لاحتواء انتشار وباء كورونا.

والهجوم الذي حدث قبل أيام، يشار إلى أنه نفذ بواسطة شاب له ميول لدعم تنظيم داعش، وأنه ووُلد ونشأ في العاصمة فيينا وكان معروفًا لدى المخابرات المحلية لأنه كان بين 90 إسلاميًّا نمساويًّا أرادوا السفر إلى سوريا، وذلك قبل أن يعلن التنظيم مسؤوليته فعليًا عن الحادث.

نفذت الشرطة سلسلة من المداهمات واعتقلت 14 شخصًا في الساعات التي تلت مقتل أربعة أشخاص على يد مسلح في قلب فيينا.

وصف القتيل بأنه «إرهابي» كان قد سجن لمدة 22 شهرًا في أبريل 2019 لمحاولته السفر إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش، ثم أطلق سراحه في أوائل ديسمبر الماضي بشروط أكثر تساهلًا مع الشباب.

وفتشت الشرطة منزله وصادرت مواد مصورة. وقالت إنه فضلًا عن أنه كان مسلحًا، كان يرتدي حزامًا ناسفًا مزيفًا.

وبسبب الإجراءات التي قد تتخذها الحكومة، يسود قلقل بين أوساط المسلمين، من أن تتحول هذه الحوادث لتنال من استقرارهم في البلد، والمؤسسات التي ترعى شؤونهم، وسط مطالبات بالتعامل مع الجمعيات والهيئات الإسلامية باعتبارها جزءًا من الحل وليست المشكلة.

وكجزء من محاربة التطرف، تشارك النمسا في التحالف الدولي ضد داعش، وتلتزم النمسا بمكافحة الإرهاب، والتعصب الشديد، من خلال تحييد جهود داعش.

وأصبحت النمسا عضوًا في التحالف الدولي لهزيمة داعش عند تأسيسه عام 2014، وهي تسعى جاهدة لأن تكون مساهمًا فعالًا في الجهود المبذولة من قبل مجموعات عمل التحالف لاحتواء المقاتلين الإرهابيين الأجانب ودعم إعادة إعمار المناطق المدمرة في العراق.

وتعد النمسا مناصرة قوية لسيادة القانون والحريات الأساسية، مثل حرية التعبير وحرية الدين أو المعتقد، ويستهدف التطرف والإرهاب جوهر الدول الديمقراطية. ولذلك، تساهم النمسا في المساعدة الإنسانية وصندوق تمويل الاستقرار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما تعتبر النمسا بلدًا مضيفًا نشطًا للوكالات الحيوية متعددة الأطراف، حيث يتم عقد محادثات حول التدخلات التي تنفذ ضد داعش. هذا وتتمتع النمسا بتاريخ طويل في مجال توفير منصة للوساطة في عمليات السلام.