القمع.. «أردوغان» يستغل العصابات في تهديد المعارضين وابتزازهم «2-7»

وتناولنا في الجزء الأول من ملف «القمع»، كيف سخر «أردوغان» أجهزة المخابرات للتنكيل بالمعارضين، ونستعرض في الجزء الثانى كيف تحالف النظام التركي مع زعماء المافيا والعصابات لقهر المعارضة.

كان أكبر دليل على ذلك قيام السلطات الأرجنتينية بالقبض على التركيين سركان قورتلموش وليدر جامجوز، بتهمة تأسيس تنظيم إجرامي مسلح، اذ تبين أنهما يقومان بخطف رجال الأعمال والمعارضين المقربين من المفكر التركي فتح الله جولن ورئيس حركة الخدمة التي دأب الرئيس التركي على شيطنتها، وأخذ أموالهم وتعذيبهم وابتزازهم.

المفاجاة التي أثبتتها التحقيقات مع الثنائي المذكور، أن تنظيمهما الإجرامي يضم «قدرت ديكمان»، مدير شعبة الاستخبارات السابق في إزمير، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أحمد قورتلموش، وبحسب لائحة الاتهام، تعاون بعض مسؤولي الدولة مع المافيا، وأنشأوا شبكة ابتزاز، ضد الأشخاص المذكورين في تحقيقات جماعة جولن.

وأكدت التحقيقات أن قدرت ديكمان، مدير شعبة الاستخبارات السابق في إزمير، سرب قائمة الأشخاص الذين سيتم اعتقالهم في عمليات ضد حركة الخدمة، إلى العصابة وذلك من خلال أحمد قورتلموش، كما قام بالوصول للأشخاص الموجودين في القائمة وتهديهم والحصول على أموال منهم.

أعضاء وقائد التنظيم يقومون باتخاذ نهج ضد الضحايا، عن طريق تهديدهم، وإقناعهم بأنهم تابعون للاستخبارات والأجهزة الأمنية، وبمساعدة سلطاتهم المخيفة، يطلبون المال بغير وجه حق، أما في حالة واجهوا صعوبات أو وجدوا الضحايا غير مبالين وغير راغبين، فيتبعون سيناريوهات أخرى من خلال استخدام الإرغام والخداع، حتى يحصلوا على ما يريدون بطريقة منظمة، كما حدث مع أحد رجال الأعمال الذي تم اختطافه وتصويره عاريًا وابتزازه من آن لآخر بهدف الحصول على المال.

قال رجل الأعمال التركي «تي ك»، خلال أقواله في القضية، إن بعض الأشخاص قدموا أنفسهم على أنهم تابعون لهيئة الاستخبارات التركية، وطلبوا من بعض التجار المدرج اسمهم في قوائم الاعتقال أموالًا، موضحًا أنه بعد مشاركته في إحدى فاعليات الطعام الخاصة بحركة الخدمة العام 2016، جاء إلى مقر عمله شخص يدعى «ي بي»، وقال: سيتم تنفيذ عملية ضد حركة الخدمة في الشهر الثامن، وإنه سيتم تبرئته في حال دفع  100 ألف دولار.

وفي عام 2017، ربط تقرير استقصائي للشرطة الألمانية، العلاقة بين أنقرة وعصابة ملاكمة متهمة بمطاردة معارضي الحكومة التركية، إذ أكدت أن البرلماني التركي «متين كولونك» قدم أموالًا لعصابة ملاكمة، عثمانين جرمانيا، في ألمانيا لشراء أسلحة وتنظيم احتجاجات وملاحقة منتقدي حكومة أردوغان. 

ويعد أكبر دليل على تحالف النظام التركي مع العصابات، سعي حزب العدالة والتنمية الدؤوب إلى الإفراج عن رجال العصابات وزعماء المافيا، وهذا ما حدث مع علاء الدين تشاكيجي، زعيم إحدى عصابات المافيا، بسبب قانون العفو عن السجناء خوفًا من تفشي فيروس كورونا بالسجون، ما جعله هو وأمثاله ينعمون بالحرية بينما أبقى القانون على سجناء الرأي في المعتقلات.

الغريب في الأمر أن المحامي الموكل عن زعيم المافيا علاء الدين تشاكيجي، يدعى فاتي يلديز، هو نائب الرئيس العام لحزب الحركة القومية حليف أردوغان، وكان يشارك في النقاشات البرلمانية الخاصة بقانون العفو المشبوه.

قانون العفو عن السجناء لم يستفد منه علاء الدين تشاكيجي وحده بل أطلق سراح زعيم عصابة كورشات يلماز وأرول أفجيل أيضًا من القوميين المتطرفين، والشخص المقرب للحكومة الذي احتال على بنك تشيفتليك وفر إلى خارج البلاد، ومعه القتلة، و60 ألفًا من المتهمين في قضايا المواد المخدرة و40 ألفًا من المتهمين في قضايا السرقة.

ويستثنى القانون من هذا العفو المعتقلين المتهمين في قضايا الإرهاب، أو على علاقة بحركة الخدمة، أو المدانين بإهانة رئيس الجمهورية، ما يؤكد أن النظام التركي لا يتورع في الاستعانة بالمجرمين للسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد.