بعد نفاد صبره.. الاتحاد الأوروبي يردع أردوغان بعقوبات صارمة

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركات شحن تركية، متهمة بانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، ما مثل ضربة قاصمة في وجه السياسات التي ينتهجها أردوغان في المتوسط وليبيا، حيث أثار القرار غضب أنقرة، ودفعها إلى انتقاد الأمر وسعيها الحثيث قدر إمكانها لنفي الاتهام بتهريب السلاح، وخرجت على إثره الخارجية التركية بتصريح؛ أن إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى شركاتنا للنقل البحري في قائمة العقوبات لا يحمل أي قيمة من منظورنا، مدعية أن السفينة كانت تنقل مساعدات إنسانية إلى ليبيا.

عقوبات أوروبي

خرج الاتحاد الأوروبي الإثنين 21 سبتمبر 2020، بقرار فرض عقوبات على تركيا يعد ضربة قاصمة لأنقرة، وأعلن عن اتهام شركة شحن تركية بانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي التي نشرت العقوبات: «تم الربط بين جيركين ونقل مواد عسكرية إلى ليبيا في مايو ويونيو 2020».

لم يتوقف الاتحاد الأوروبي عند هذا فحسب، بل أكد خلال بيان له، أن القوائم الجديدة تظهر الاستخدام الإستراتيجي للاتحاد الأوروبي لنظام العقوبات وقدرته على الرد على التطورات على الأرض لدعم العملية السياسية وردع الجناة السابقين والحاليين عن المزيد من الانتهاكات، حيث وقّع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الإجراءات في اجتماع دوري في بروكسل، وتجمّد تلك الإجراءات أي أصول للشركات داخل الاتحاد الأوروبي، وتعزلها عن الأسواق المالية التابعة للتكتل، وتمنعها من التعامل مع أي شخص فيه، إذ قال جوسيب بوريل، كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، لدى وصوله لحضور محادثات وزراء الخارجية: «بعد عدة أشهر أرى سبباً للتفاؤل الحذر، هناك زخم إيجابي وهناك وقف لإطلاق النار ونحن بحاجة إلى استخدامه».

وفي الوقت الذي تعاني ليبيا فيه فوضى عنيفة منذ أحداث فبراير 2011 التي دعمها الناتو وأطاحت بالراحل معمر القذافي؛ يضطلع الاتحاد الأوروبي بمهمة بحرية لضمان تطبيق الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011، إضافة إلى أن لديه مهمة بحرية تعمل قبالة ليبيا مهمتها مراقبة الحظر وجمع المعلومات الاستخبارية عن المخالفين.

وكانت الأمم المتحدة فرضت في عام 2011 حظرًا على صادرات الأسلحة إلى ليبيا، التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في العام نفسه، إذ يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي لديه مهمة دورية بحرية في البحر المتوسط، تهدف إلى اعتراض شحنات الأسلحة إلى ليبيا.

نفي تركي

في الوقت ذاته، سعت أنقرة عقب قرار الاتحاد الأوروبي إلى نفي تلك التهم الموجهة لشركات الشحن الخاصة بها، منتقدة العقوبات الأوروبية على شركة تركية متهمة بـ«انتهاك حظر السلاح» في ليبيا، مدعية أن السفينة كانت تنقل مساعدات إنسانية.

وقالت الخارجية التركية إن إدراج الاتحاد الأوروبي إحدى شركاتنا للنقل البحري في قائمة العقوبات لا يحمل أي قيمة من منظورنا، داعية الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن ما سمته بـ«موقفه المنحاز»، قائلةً: «في الوقت الذي تُبذل فيه جهود للحد من التوترات في شرق البحر المتوسط، فإنّ اتخاذ مثل هذا القرار الخاطئ أمر مؤسف للغاية»، وفق قولها.

وكالت أنقرة بالاتهامات على الاتحاد الأوروبي، في خطوة منها لنفي تهريب الأسلحة إلى ليبيا لدعم ميليشيا الوفاق، متهمة المهة التابعة للاتحاد الأوروبي بأنها-حسب اتهامها- «تكافئ حفتر وتعاقب الحكومة الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة».

للمزيد: برعاية تركية.. «داعش» يتحرك في ليبيا والجيش يتصدى