عدو المرأة.. قمع واغتصاب وتحرش تحت رعاية الرئيس التركي «2-4»
الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 03:05 م
محمود البتاكوشي
تناولنا في الجزء الأول من ملف أردوغان عدو المرأة، خسة النظام التركي ومعاداته للنساء ومحاولته المستمرة لقمعهن، في السجون واتخاذهن كرهائن لإجبار ذويهن على تسليم أنفسهم، ونستعرض في هذا الجزء ما تتعرض له المرأة التركية، من عنف في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يصل في أحيان كثيرة إلى الاغتصاب، دون أن يحرك النظام ساكنًا لحماية نصف المجتمع المسؤول عن تنشئة الأجيال القادمة، مما يكشف ضيق أفق النظام الحاكم الذي يقود بلاده نحو الهاوية، إذ أكدت إحصائيات منظمة الأمم المتحدة أن قرابة نصف نساء تركيا يتعرضن لعنف بدني.
استباح النظام التركي عرض المرأة التركية؛ خاصة إذا كانت من أنصار حركة الخدمة، كما تتعرض النساء اللواتي يتحدثن عن تجاوزات الحكومة التركية للتهديد والتخويف والاضطهاد والسجن، وفي عرض مستمر لا تزال النساء المدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من الصحفيات وغيرهن من الناشطات، يواجهن تحديات سافرة من قبل الحكومة، وهذا ما أكده 3 متهمين بمحاولة اغتصاب 6 معلمات في مدينة أزمير، قائلين: إنهم أرادوا إجبار المعلمات على مغادرة المدينة لاعتقادهم أن الضحايا كانوا على صلة بحركة الخدمة، وكانت النتيجة عدم اتخاذ إجراء قانوني تجاه الجناة، مما يفتح الباب على مصراعيه لتكرار هذه الجريمة بشكل ممنهج، ولعل قرار إحدى المحاكم التركية في إقليم باتمان جنوب شرق البلاد، منذ أيام بالإفراج عن موسى أورهان ضابط متهم بارتكاب جريمة اغتصاب؛ وذلك بعد أسبوع من اعتقاله، خير دليل على ذلك.
الغريب في الأمر أن المحكمة لم تراع انتحار المجني عليها التي تبلغ من العمر 18 عامًا عقب قيام الضابط المتهم باغتصابها، وقامت باطلاق سراحه رغم اعترافه بالجريمة، قائلًا أنه كان مخمورًا أثناء الحادث، وذلك بعد مواجهته بتقرير الطب الشرعي، الذي فند أكاذيبه وأظهر أن الضحية تعرضت للاغتصاب، كما أصدرت وزارة الداخلية التركية بيانًا بشأن الإفراج عن أورهان، قائلة إن التحقيق القانوني جارٍ وفقًا للقانون، وحذّرت من أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد وسائل الإعلام التي كانت «تتطلع إلى تسييس القضية» وتتحدث عن «تآكل نظام العدالة ومؤسسات البلاد، يشار إلى أن أردوغان نجح في السيطرة على القضاء عقب مسرحية الانقلاب الفاشل عام 2016، ونتج عن ذلك تفاقم أزمات المرأة وزيادة أحداث العنف تجاهها، إذ يتكتم على أحداث العنف، حيث شهد العام الجاري مقتل نحو 146 امرأة حتى الآن، وفي عام 2019 لقت 500 امرأة حتفها بحسب منظمة «سنوقف اغتيالات النساء».
غياب العدالة أدي لزيادة حوادث العنف ضد المرأة التي ارتفعت من 145 ألفًا في عام 2015، إلى أكثر من 240 ألفًا في عام 2020، وذلك بحسب بيانات وزارة الداخلية.
وتؤكد التقارير الرسمية أن النساء التركيات يتعرضن للتمييز داخل المجتمع التركي، فخلال شهر فبراير من عام 2018 قتلت 48 امرأة على يد رجال، وحسب تقرير آخر، قتل نحو 2000 امرأة تركية خلال 8 سنوات، هذه الأرقام تمثل فقط الحالات التي تم رصدها والتبليغ عنها، ولكن المتوقع أن يكون العدد الفعلي أكثر من ذلك.
حزب العدالة والتنمية كان له نصيب الأسد من حوادث العنف ضد المرأة، فعلى سبيل المثال لا الحصر، أساء «نيهات كانبولات» محافظ مدينة بورصة التركية استخدام سلطته، من خلال ضرب إحدى الموظفات وتم إعداد تقرير شامل من قبل كبير مفتشي وزارة الداخلية «صادق ألتنكيناك» و«شوكرو يلدز»، اللذين وثقا الإساءات بتقارير طبية وسجلات هاتف وشهادة الضحية والشهود.
وبدأ التحقيق بعد أن قدمت الضحية، «ميلتيم أوزكالفا»، شكوى بشأن إساءة المعاملة والضرب، وقعت بين عامي 2005 و2007، وأوضحت «أوزكالفا» كيف تعرضت للضرب المتكرر من قبل المحافظ، فضلًا عن التهديد والترهيب من قبل حراسه الشخصيين عندما أرادت تقديم شكوى.
يشار إلى أن مفتشي وزارة الداخلية تعرضوا فيما بعد لتهم جنائية بالانتماء لحركة فتح الله جولن، التي يتهمها الرئيس التركي بمحاولة تدبير الانقلاب المزعوم عام 2016.
وتم عزل «صادق ألتنكيناك» من منصبه كرئيس لوحدة التفتيش في وزارة الداخلية، وحوكم في دعوى جنائية مدتها 4 سنوات بأزمير بتهم ملفقة وجهها مدعون حكوميون.
ويترجم العنف الممنهج ضد المرأة في تركيا قرار الحزب الحاكم بالانسحاب من معاهدة إسطنبول الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة، ويأتي ذلك متناغمًا مع تصريحات أردوغان التي أكد فيها أن المساواة بين الجنسين «ضد الطبيعة البشرية»، كما صعدت الجماعات الدينية في تركيا من هجومها على المعاهدة، قائلة إنها تشجع الطلاق وتقوض الأخلاق.
وقالت صحيفة «أفرنسال» التركية: إن سجل العنف ضد المرأة والأطفال وصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2018 إذ تصدرت أنقرة قائمة أكثر دول العالم في حوادث الاغتصاب بين الأطفال والنساء.
