عدو المرأة.. نظام أردوغان يغتصب السجينات ويدفعهن للانتحار «1-4»

تكتظ السجون التركية بالنساء، ففي أعقاب مسرحية الانقلاب المزعوم 15 يوليو 2016، اعتقل النظام التركي أكثر من 18 ألف امرأة، من جميع فئات المجتمع بزعم وجود صلات لهن بحركة الخدمة التي تتهمها الحكومة التركية بلا أي سند قانوني بأنها جماعة إرهابية، تعرض خلالها المعتقلات لأبشع أنواع التعذيب وسوء المعاملة، ويصل الأمر إلى الاغتصاب.

 تمتلك تركيا ستة سجون خاصة بالنساء فقط، ومع تزايد القمع والاعتقال المتزايد للنساء، لم تعد هذه السجون كافية لاحتواء هذا الكم الهائل من النساء المعتقلات، ما دعا السلطات إلى احتجاز النساء في سجون أُعدت للرجال بصورة أساسية، وبالطبع فإن هذه السجون غير مجهزة لتلبية احتياجات النساء، وهو الأمر الذي يُمثِّل عقوبة إضافية تطبَّق على النساء، فضلًا عن أن أمن السجن يكون في يد الرجال غالبًا، بالإضافة إلى أنهن يتعايشن مع النزلاء من الرجال السجناء، وهكذا تعيش النساء في بيئة خطرة، حيث يكثر التحرش الجنسي بهن، وأحيانًا يصل الأمر إلى درجة اغتصابهن، كما يحدث في سجن سيليفري المغلق رقم 9 المخصص للسجناء من الرجال، إذ يحرص مأمور السجن على تذكير المحامين الذين يمثلون النساء بهذه الرسالة لإبلاغها للنزيلات: «أبلغوا السجينات ألا يقاومن، فهذا سجن للرجال، وأمن السجن من الرجال، ونحن غير مسؤولين عما يمكن أن يحدث»، مما أثار حالة من الغضب لدى المنظمات الحقوقية الدولية، لاسيما بعد تركيب إدارة السجن كاميرات مراقبة داخل دورات المياه الخاصة بالنساء، لمراقبتهن.

ويعد تدنى الرعاية الصحية وعدم تقديمها للسجينات أحد أنواع العقاب، ففي حالات عديدة كشف محامون وأفراد عائلات الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان عن وقائع خطيرة، تتعلق بالتمييز وسوء معاملة النساء أثناء الحمل والولادة، ولاسيما فترة ما بعد الولادة.

ولعل آخر ضحايا أردوغان، إيبرو تيميتك محامية تركية دخلت إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في فبراير 2020، حتى لقيت حتفها الخميس 27 أغسطس 2020، على خلفية الأضرار الناجمة عن إضرابها الطويل عن الطعام لمطالبتها بمحاكمة عادلة وهو أمر صعب المنال عند النظام التركي.

أمام هذا الانتهاكات أطلقت منظمة «العمل من أجل مساعدة اللاجئين» الألمانية، حملة دولية لجمع التوقيعات لإنقاذ نحو ألف طفل أعمارهم أقل من 6 سنوات، محتجزين مع أمهاتهم، منهم أكثر من 150 رضيعًا لم تتجاوز أعمارهم السنة، بالمخالفة للقانون التركي رقم 5275 الذي يمنع اعتقال وحبس الرضع حديثي الولادة وأمهاتهم.

ورصد تقرير المنظمة حالات تعذيب للمرأة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، من بينهن آيتان أوزترك، التي تم اعتقالها وتعرضت للتعذيب نحو ستة أشهر متواصلة، فضلًا عن احتجازها عارية، وإغراقها بالمياه، وحرق أصابعها، ووضعها فى صندوق يشبه التابوت لفترات طويلة حتى لا تتمكن من التحرك، إثر مزاعم تتعلق بارتباطها بحزب العمال الكردستاني.

منظمات حقوق الإنسان سجلت في تقاريرها المختلفة أن الاغتصاب والتحرش الجنسي يستخدم في السجون كأحد أنواع التعذيب وبصور شائعة أثناء التحقيقات، ويوثق ذلك تصريحات «نيلس ميلر» المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بمراقبة أعمال التعذيب وغيرها من أشكال المعاملة القاسية واللا إنسانية قائلًا: «لقد حصلت أنا وفريقي على عديد من الشهادات المثيرة للقلق حول التعذيب وغيره من أشكال سوء معاملة السجناء الذكور والإناث، وتحرش الحراس جنسيًّا بالمعتقلات أثناء النقل، وينكرون حق الخصوصية أثناء الفحوص الطبية».

وأضاف الغريب في الأمر أن الذين تحدثوا معنا عن سوء المعاملة أو ما تعرضوا له من تحرش لم يرفعوا قضايا ولم يسجلوا شكاوى، نظرًا لفقدهم الثقة في المنظومة القضائية، وخوفًا مما قد يتعرضون له فيما بعد من قِبل سجانيهم، وخوفًا أيضًا على أفراد عائلاتهم وأقاربهم وما قد يتعرضون له.

ومن أشهر القضايا في هذا الصدد قضية «عائشة نور باريلداك» الكاتبة الصحفية بجريدة زمان اليومية، فقد سجنت في أغسطس 2016 بتهمة لا دليل عليها، بسبب موقع التواصل الاجتماعي تويتر. أرسلت عائشة رسالة من السجن شرحت فيها أنها تعرضت لسوء المعاملة والتحرش الجنسي، كما ذكرت بعض أوضاع السجن وما يحدث فيه، وكان من بعض ما ذكرت محاولة قاضية سابقة الانتحار من خلال قطع معصميها نتيجة لما تعرّضت له من سوء معاملة، 

كما تعرضت امرأة ستينية للتفتيش دون ملابس مرتين، وفي محاولة لتذكير الناس بقضيتها قالت في نهاية رسالتها: إنها تخاف من أن تنسى داخل السجن.

كما شهدت السجون التركية إقدام مئات النساء على الانتحار بسبب سوء المعاملة ومحاولات التحرش والاغتصاب، وبالرغم من ذلك رفضت السلطات المختصة التحقيق في الأمر.

وأكبر دليل على جرائم النظام التركي بحق المرأة هو إجبار عدة سيدات سجينات على الولادة وهن مكبلات بالقيود، بحسب تسريبات صوتية تم نشرها مؤخرًا. 

يستهدف النظام التركي من وراء ذلك خلق جو من الخوف والترهيب، مما ييسر حملة الحكومة المنظمة ضد السياسيين والمعارضين بوجه عام، كما يتم احتجاز النساء بصورة متزايدة لإقناع أزواجهن الهاربين من الاضطهاد بتسليم أنفسهم إلى الشرطة أو احتجازهم للتوقيع على شهادات كاذبة.