غاز البحر الأسود.. أكذوبة أردوغان لترميم شعبيته المنهارة

أكاذيب الرئيس التركي ومحاولات بيع الوهم لشعبه ليست الأولى من نوعها فهى ورقته الرابحة التي يلجأ إليه وقت الأزمات لانقاذ شعبيته التي أصبحت في مهب الريح بفعل سياساته التي جرفت الاقتصاد التركي في السنوات الأخيرة، فقبل استفتاء 12 سبتمبر 2010، بثت نشرة الأخبار أن السلطات التركية عثرت على النفط في جبل جودي في مدينة شرناق، وقبل شهر ونصف الشهر من الانتخابات المحلية في 30 مارس 2014، تم الإعلان عن وجود الغاز الصخري في ديار بكر، يلبي احتياجات تركيا لمدة 40 عامًا، وقبل انتخابات 7 يونيو 2015، أعلنت شركة «مرسى» للطاقة، الكندية الأصل، العاملة في مدينة تراقيا التركية، وجود احتياطيات جديدة من الغاز الطبيعي في حقل بويراز، وفي عام 2018 أعلن النظام التركي وجود نفط في كل من مدن ماردين وشرناق في منطقة ساسون في باتمان، وفي 8 فبراير 2019، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونمز، «تم العثور على الغاز الطبيعي في تراقيا».

إعلان أردوغان اكتشاف حقل للغاز الطبيعي في البحر الأسود سبق أن أعلنه في يناير 2011، وتوقف المشروع بسبب رفض الشركات العالمية التعاون مع تركيا لعدم التزامها بالاتفاقيات الدولية، الغريب في الأمر أنه حتى هذه اللحظة لم ترسم تركيا حدودها البحرية فى البحر الأسود مع أي دولة أخرى من الدول المتشاطئة في البحر، فضلًا عن عدم الجدوى الاقتصادية لاستخراج الغاز لأن التكاليف ستكون أكبر من الأرباح مع توفر الغاز المستخرج من حقول جديدة تعمل بالفعل فى البحر المتوسط.

وبحسب خبراء في مجال الطاقة، فإنه إذا صدقت تصريحات أردوغان هذه المرة بوجود غاز في البحر الأسود فإن تركيا لن تتمكن من استخراجه قبل 10 سنوات من الآن مع ارتفاع تكاليف استخراجه، مما يعنى عدم جدواه اقتصاديًّا. 

غاز البحر الأسود يعدّ طوق نجاة لأردوغان يضرب به أكثر من عصفور بحجر واحد فهو يحاول ترميم شعبيته، كما يمهد للشعب التركي خروجه بخفي حنين من كعكة غاز المتوسط عقب إرسال فرنسا قطع عسكرية لحماية المياه الإقليمية اليونانية من القرصنة التركية، مما جعل الرئيس التركي يعود خطوات إلى الخلف، وأخيرا محاولته البائسة لانقاذ الليرة التركية، التي تواصل الانهيار ولا تستطيع السيطرة على صعود الدولار واليورو.

وأصبحت الليرة صاحبة ثالث أسوأ أداء في الأسواق الصاعدة بعدما فقدت 19% من قيمتها أمام الدولار، ووصل سعر صرف الدولار إلى 7.34 ليرة تركية، كما تجاوز مستوى التضخم 10%، لتسعة أشهر، وفي يوليو 2020، كان أعلى بنسبة 3 % مقارنة بتوقعات المركزي التركي التي كانت تراهن على 8.9 % مع عام 2020، وذلك جراء المشاريع الضخمة التي نفذها أردوغان على مدار الـ18 عاما من حكمه، من قبل رجال أعمال موالين للرئيس التركي وجميع هذه المشاريع نفذت بضمانات من الدولة، وبسبب هذه الضمانات، تدفع الدولة مليارات الدولارات لرجال الأعمال هؤلاء كل عام، وبالإضافة إلى تراجع الصادرات والسياحة.