غاز المتوسط وحدوده البحرية.. موجات من الترسيم الشرعي تغرق أحلام أردوغان

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تصريحاته الاستفزازية بشأن الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، كما يرفع من حدة خطابه التهديدي تجاه الملف الليبي، على الرغم من كثرة التحذيرات الدولية لأردوغان الذي تعميه المطامع والمصالح عن رؤية الحقيقة، والتحدث بلغة العقل.

ترسيم الحدود بين مصر واليونان

وكانت الخارجية التركية أعلنت رفضها للاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة الخميس 6 أغسطس 2020 بين مصر واليونان، وقالت إنها  «باطلة بالنسبة لأنقرة»، مشددة على عدم اعتراف تركيا بوجود حدود بحرية بين الدولتين.

وقالت تركيا إن الاتفاقية المصرية - اليونانية تخص منطقة تعتبرها تركيا جزءًا من جغرافيتها القارية، وأنها تعتبرها مخالفة للحقوق البحرية الدولية.

وزعمت الوزارة أن لدى أنقرة «حقوقًا ومصالح مشروعة» في المنطقة المذكورة في الاتفاقية المصرية - اليونانية، مشددة على أن تركيا والقبارصة الأتراك سيستمرون في الدفاع عنها بحزم.

وجاء توقيع الاتفاقية المصرية - اليونانية على خلفية إبرام مذكرة خاصة بترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج في نوفمبر 2019.

وأصبحت تلك المذكرة مصدر توتر إضافي في المتوسط، واستدعت معارضة جديدة لدى بعض جيران تركيا الإقليميين، على رأسهم مصر واليونان وجمهورية قبرص المعترف بها دوليًّا.

مطامع تركيا

التصريحات التركية بشأن الاتفاقية تأتي في وقت يحتدم الخلاف بين القاهرة وأنقرة بشأن التدخلات التركية في ليبيا، بالإضافة إلى اعتراض تركي سابق على اتفاق الترسيم، ومنتدى غاز شرق المتوسط الذي أسسته مصر 2019.

يدفع الاعتراض التركي بشأن الاتفاقية إلى جوهر التدخل، وإعلان أنقرة لتقديم الدعم العسكري واللوجستي للميليشيات الليبية «حكومة الوفاق»، من أجل وضع يدها على نفط وموارد ليبيا، وإيجاد منطقة قوة في الشرق الأوسط.

الأطماع التركية ليست مخفية أو مستترة؛ حيث تقدمت شركة البترول التركية (تباو) بطلب رسمي إلى ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية للحصول على إذن بالتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

وتتلاقى أطماع أردوغان مع رغبات فايز السراج، وعبدالحكيم بلحاج عضو تنظيم القاعدة؛ للتمتع بحكم ليبيا تحت تهديد أسلحة ودعم تركي، تسلم البلاد على طبق من ذهب لأردوغان.

سياسة الأمر الواقع

وكانت الوفاق قد وقعت اتفاقًا مع أنقرة في نوفمبر 2019 لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرق ليبيا.

بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بشأن ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط بين أنقرة وطرابلس، بما يتعارض مع أعراف القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وهي اتفاقية لاقت رفضًا من مصر واليونان وقبرص وفرنسا والإمارات.

وتقول جنى جبور من معهد العلوم السياسية في باريس والمتخصصة في السياسة الخارجية التركية: إن تعاون أردوغان والسراج هو «لعبة رابح-رابح: حكومة الوفاق الوطني تحوز على الدعم السياسي والعسكري التركي، وفي المقابل تساعد تركيا على تحقيق أهدافها في ملف الطاقة».

وتشير الباحثة لـ«دويتش فيلة» إلى أن أنقرة ترغب في الحفاظ على مصالحها الاقتصادية في ليبيا، خاصة في قطاع البناء، إذ ستكون مهددة في حال انتصار حفتر.

ويقول الكاتب عبد الباري عطوان في صحيفة رأي اليوم الإلكترونية اللندنية إن: طموحات الرئيس التركي ليست محصورة في الحصول على أكبر حصة ممكنة من النفط والغاز الليبيين فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى تكريس النفوذ التركي في ليبيا، سياسيًّا وعسكريًّا، وهذا ما يفسر كشف صحيفة «يني شفق» المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة.

ويضيف عطوان في مقال نشر بعنوان «ماذا يعني الكشف المُفاجِئ عن خطة أردوغانية بإقامة قاعدتين تركيتين جوية وبحرية في ليبيا؟»: «القوات التركية المعززة بفرقاطات بحرية وعتاد عسكري ثقيل، وآلاف من المرتزقة والعناصر الإرهابية والطائرات المسيرة باتت موجودة فعليًّا على الأرض».

وتساءل عطوان: «السؤال المطروح حاليًّا هو عما إذا كانت دول الجوار الليبي مثل الجزائر وتونس غربا، ومصر شرقًا ستقبل بسياسة الأمر الواقع هذه التي فرضها الوجود التركي، والتعايش معها بالتالي، أم تتصدى لها سياسيًّا، وربما عسكريًّا في المستقبل المنظور؟».

ومازالت تركيا ترسل مقاتلين مرتزقة إلى ليبيا؛ حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم 6 أغسطس 2020، أن الحكومة التركية أرسلت مجموعة جديدة من المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، للقتال إلى جانب الميليشيات المسلحة التي تسيطر على طرابلس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن دفعة جديدة مكونة من 300 شخص من مسلحي الفصائل السورية الموالية لأنقرة، وصلت خلال اليومين الماضيين إلى ليبيا.

وأوضح المرصد أن عدد المرتزقة الذين وصلوا حتى الآن من سوريا إلى ليبيا عبر تركيا، وصل إلى 17 ألفا و300 مرتزق، من بينهم 350 طفلًا دون سن 18 عامًا.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد عاد 6 آلاف مرتزق من الفصائل الموالية لتركيا من ليبيا إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.