طهران متورطة في جرائم غسل أموال.. وتحذيرات كندية من التعامل مع الملالي

مازال النظام الإيراني يواجه مزيدًا من العزلة الدولية، ما يزيد من تفاقم أزمته الاقتصادية وسط فشل من النظام في التعامل مع الأزمة، فقد طلب مركز كندا لتحليل التقارير والمعاملات المالية من المؤسسات المالية الكندية اعتبار المعاملات المالية المرتبطة بطهران تحت تصنيف «محفوفة بالمخاطر»، على اعتبار أنها يمكن أن تستخدم في غسل الأموال أو تمويل الأنشطة الإرهابية الإيرانية.

مطالبات كندية

وأشار المركز أيضًا إلى أن مجموعة العمل المالي أبدت قلقها بشأن فشل طهران في معالجة المشاكل المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل النشاطات والأعمال الإرهابية، كما لفت إلى أنه يتم تطبيق مبادئ صارمة هذه الأيام بشأن المعاملات الإيرانية لحماية سلامة النظام المالي والمؤسسات المالية الكندية.

وتشمل هذه المبادئ المستحدثة جميع البنوك والمؤسسات الائتمانية والمالية، والبنوك الأجنبية المرخصة، وشركات الخدمات النقدية في الأراضي الكندية.

كما طالبت المؤسسة المالية الكندية جميع المؤسسات المالية في المعاملات ذات الأصل الإيراني بالتأكد من هوية العميل وأي شخص يستفيد من أى صفقة، معرفة مصدر الأموال، والغرض من المعاملة، وتسجيل تفاصيل هذه المعاملات وإبلاغ السلطات المختصة بها.

ووفقًا للمركز الكندي فإن من بين العناصر المطلوب الإبلاغ ُعنها التحويل الإلكتروني للأموال من أصل إيراني، وتبديل أي عملة إلى الريال أو العكس، وتسلم الريال الإيراني كوديعة.

يذكر أنه في فبراير 2020 أدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) ومقرها باريس إيران على قائمتها السوداء بعد أن أخفقت طهران في الالتزام بالقواعد الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب بعد أكثر من ثلاثة أعوام من التحذيرات التي وجهتها لحث طهران على سن قوانين ضد تمويل الإرهاب.

وأعادت هذه الوكالة الرقابية الدولية المتخصصة في مكافحة الأموال القذرة فرض كل العقوبات على إيران، معتبرة أنها لم تتخذ الإجراءات المنتظرة ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وقالت هذه الهيئة في بيان في ختام اجتماع في باريس: «نظرًا لعدم تطبيق اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود طبقًا لمعاييرنا»، قررت الهيئة «إلغاء تعليق كل العقوبات، وتدعو الدول الأعضاء إلى تطبيقها بفاعلية».

وكانت الهيئة الحكومية التي أُنشئت في 1989 وتضم وزراء الدول الأعضاء، علقت العقوبات مؤقتًا في عام 2016 لمنح طهران الوقت للامتثال للمعايير الدولية. وتضم اللائحة السوداء للهيئة كوريا الشمالية وإيران.

الحرس المتهم

وكان صادق آملي لاريجاني، رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، عارض انضمام الأخيرة لمجموعة العمل المالي الدولية «فاتف» التي تكافح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ووصفها بـ«الخطر الداهم على أمن بلاده القومي».

واعتبر رئيس المجمع الذي يراقب قوانين البرلمان الإيراني، أن اعتماد لائحتى معاهدتي «سي إف تي»، و«باليرمو» لمكافحة تمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة دوليًّا، أسوأ من توقيع الاتفاق النووي الإيراني مع قوى عالمية، في عام 2015، على حد قوله.

ورفض النظام الإيراني إقرار هذه التشريعات، وفضل العزلة الدولية بسبب انغماس ميليشيا الحرس الثوري الإيراني في النشاطات الإرهابية على مستوى العالم، والتي اعتبرت أن الوصول إلى اتفاق مع هذه المجموعة الدولية يستهدف مراقبة التدفقات المالية، وكذلك إيجاد عراقيل أمام تمويل ميليشيات مصنفة كمنظمات إرهابية مثل حزب الله.