الليرة التركية.. مدخل «أردوغان» لتقسيم سوريا

يتعامل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع الشمال السوري وكأنه ولاية عثمانية، إذ تعمد في خطته لتتريك المنطقة على استبدال العملة المحلية بالليرة التركية، كأمر واقع يشد به دعائم اقتصاده، غير معني بتغييب الهوية السورية؛ ما يفاقم انهيار العملة السورية والاقتصاد بشكل عام.

وحذرت صحيفة «لوموند» الفرنسية في 6 يوليو 2020 من تصاعد نفوذ المال التركي في المناطق التي احتلها «أردوغان» في الشمال الغربي بسوريا، وهو ما يلاحظ بشدة منذ تصاعد الاعتماد على الليرة التركية في يونيو 2020، والذي تدعي أنقرة بأنها اتجهت إلى هذا المسار بعد انهيار العملة المحلية، ولكن «لوموند» إلى جانب الساسة المطلعين على مجريات الأوضاع بالمنطقة يدفعون بأن النتيجة الحالية هي محصلة لسيناريو تم رسمه للنظام المالي للمنطقة.

تقسيم على أساس نقدي

تقدم «لوموند» طرحًا سياسيًّا مفاده أن تركيا تهدف إلى تقسيم سوريا على أساس نقدي؛ ما يشكل خطورة كبيرة على مستقبل البلاد، وبقائها متماسكة وموحدة، إذ تتلقى القوات التركية التي تستعمر المنطقة والمرتزقة والعاملين بالوحدات المحلية في «تل أبيض» و«عفرين» والمناطق الواقعة بينهما إلى جانب «إدلب» ومناطق أخرى في الشمال أجورهم بالليرة التركية، ويتعامل المواطنون داخلها بالعملة التركية في شراء السلع مثل الخبز والبنزين.

كما صدرت تعليمات من أنقرة إلى مكاتب البريد والصرافة في يونيو 2020، للتعامل بالليرة التركية بشكل رسمي، علاوة على إصدار المجلس المحلي لمدينة مارع في حلب بالشمال قرارًا للأهالي بالتعامل بعملة أنقرة بدلاً من عملة بلادهم؛ بحجة تدهورها النقدي، وتعرضها لتذبذب كبير بين الصعود والهبوط، ما يفقدهم أموالاً كثيرة.

ولاية عثمان الشمالية

تدمج تركيا بين رواج استخدام عملتها وبين مشروعات إعادة الإعمار في المنطقة، كاستراتيجية موحدة لتتريك الشمال، وجعله تابعًا كليًّا لإدارتها، فضلا عن الميليشيات الإرهابية، وعلى رأسها ما تعرف بهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) سابقًا، إذ فعلت حكومة «أردوغان» خطة لجعل النفط السوري الذي تبيعه بعملتها، وتسرق من أرباحه كمتغير ممول لأنشطة إعادة الإعمار لتهيئة المنطقة للحكم التركي، وبحسب «لوموند» تسعى أنقرة لإعادة بناء الطرق والمدارس وشبكات الطرق والمياه والكهرباء التي دمرتها الحرب تمهيدًا لإدارة القطاع.

الإخوان يروجون للتقسيم المالي لسوريا

أشار موقع «بي بي سي» في 3 يوليو 2020 إلى أن العملة التركية باتت هي الرسمية في إدلب، وبدأ التعامل بها بشكل يومي، وبالنظر إلى تقارير الجهات الإعلامية المحسوبة على جماعة الإخوان وتناولها لاعتماد الليرة التركية بدلا السورية، نجد أن قناة «الجزيرة» القطرية على سبيل المثال تروج بشدة للطرح، إذ ادعت في تقرير لها بأن الليرة التركية تنعش أسواق سوريا، وتسهم في ضخ مزيد من الأموال إلى المواطنين والمتعاملين في القطاع الشمالي، كما عرضت آراء مواطنين جميعهم يدعون السعادة بالقرارات الاقتصادية هذه، معولة سقوط العملة المحلية على قانون قيصر الذي تلوح به الولايات المتحدة الأمريكية، بغض النظر عن كون هذا المسار يعرض البلاد للانقسام الاقتصادي لتعدد العملات المتداولة بداخلها، ويقلل من أهمية العملة السورية مقابل التركية. 

المزيد .. منقلبا على «تصفير المشاكل» أردوغان يتحرك عسكريا في الشرق الأوسط لتحقيق الأوهام العثمانية