من قبرص إلى ليبيا.. القرصان التركي يرغب في ابتلاع «المتوسط»
السبت 20/يونيو/2020 - 10:31 ص
شيماء حفظي
يواصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استفزازه وتحديه للمجتمع الدولي، بعملياته في شرق المتوسط، فلا تزال أنقرة ماضية في خطتها التي تتحدى بها دول الجوار.
التنقيب قبالة قبرص ورد فعل أوروبي
وتعلن الحكومة التركية، عزمها على مواصلة عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص، من خلال 3 سفن تركية: «ياووز» و«فاتح» و«بربروس» موجودة حاليًا في المنطقة وتواصل أعمال التنقيب فيها، وأن السفينة الرابعة «أوروج ريس» في طريقها قريبًا إلى المتوسط.
وفي يوليو 2019، أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة بسبب استمرارها في عمليات التنقيب عن الغاز قبالة قبرص شرقي البحرالمتوسط، رغم التحذيرات المتكررة، كما قرر تعليق المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل مع تركيا، ووقف اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى في الوقت الحالي.
كما وافق الاتحاد الأوروبي على اقتراح المفوضية بتخفيض مساعدات كانت مقررة لتركيا، ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض لأنقرة.
وأكد الاتحاد الأوروبي التأثير السلبي الخطير للأعمال غير القانونية، التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ودعا تركيا مرة أخرى إلى الامتناع عن مثل هذه الأعمال والعمل بروح حسن الجوار، واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي.
يشار إلى أن جمهورية قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، لا تمارس سلطتها سوى على القسم الجنوبي من الجزيرة، في حين تسيطر القوات التركية على القسم الشمالي البالغة مساحته ثلث الجزيرة، وأعلنت فيه «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دوليًّا.
فرض الأمر الواقع
وتمارس تركيا أسلوب فرض قوة الأمر الواقع في قضية التنقيب عن الغاز، وصعدت من حدة التصريحات منذ إعلان اتفاق شرق المتوسط بين قبرص ومصر واليونان وإسرائيل العام الماضي.
وقبرص مقسمة على أسس عرقية منذ عام 1974، بعد انقلاب يوناني أعقبه تدخل عسكري تركي، وفشلت جميع المحادثات السابقة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في إعادة توحيد الجزيرة، بما في ذلك الجولة الأخيرة من المحادثات التي انتهت في يوليو 2017.
وتم قبول الدولة في الاتحاد الأوروبي عام 2004، لكن قوانين الاتحاد الأوروبي لا تنطبق إلا على الجزء الجنوبي من الجزيرة، الذي يخضع لسيطرة الحكومة المعترف بها، بينما لم يعترف بجمهورية القبارصة الأتراك التي أعلنت نفسها في الشمال إلا «أنقرة».
ويعتقد خبراء بوجود احتياطيات من الغاز الطبيعي قبالة قبرص تقدر بنحو 227 مليار متر مكعب.
وبعكس اتجاه تركيا لتثبيت أقدامها بالمنطقة، تدخلها بقاعدة الوطية الجوية وميناء مصراتة البحري، حيث تتطلع إلى إنشاء قاعدتين عسكريتين في إطار مشروعها التوسعي في الأراضي الليبية، وضمن خطط لتثبيت وجودها العسكري في منطقتي شمال أفريقيا وجنوب البحر الأبيض المتوسط.
البرلمان التركي
مطامع في ليبيا
وتبحث تركيا التي تدعم ميليشيات الوفاق الليبية، أن يكون هناك تعاون مشترك لاستخدام تركيا قاعدتين عسكريتين، الأولى بحرية في ميناء مصراتة البحري والثانية جويّة بقاعدة الوطية.
ووصف بالبرلمان الليبي، علي التكبالي، هذه المساعي بأنه طالما حكومة الوفاق تقود ليبيا وفايز السراج باقٍ على رأسها، فإن تركيا ستتمكن من إنشاء هاتين القاعدتين الإستراتيجيتين وتستغلهما في البقاء والتوسع داخل ليبيا لتحقيق أطماعها.
وميناء مصراتة الذي تعتزم أنقرة تحويله إلى قاعدة بحرية، فإنه سيخدم خططها الرامية إلى التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، لافتًا إلى أن هاتين القاعدتين ستشكلان خطرًا على الأمن القومي الليبي وحتى العربي والأوروبي، بحسب النائب.
وتعتبر قاعدة الوطية الجوية التي تسيطر عليها قوات الوفاق المدعومة من تركيا، أهم قاعدة عسكرية جوية غرب ليبيا، حيث تقع على بعد 140 كم من العاصمة طرابلس و27 كم من الحدود التونسية، وتبلغ مساحتها 50 كم وتتعدّى طاقتها الاستيعابية 7000 جندي.
كما تضم مطارًا عسكريًّا، أما ميناء مصراتة البحري فهو من أهم المنافذ البحرية في ليبيا، يتمتع بموقع إستراتيجي مهم بقربه من أوروبا ودول المغرب العربي، كان من أبرز المنافذ التي استخدمتها تركيا من أجل تهريب أسلحة ومقاتلين سوريين لصالح قوات حكومة الوفاق.
