أكبر حزمة عقوبات أمريكية على إيران.. الخناق يشتد على رقبة نظام الملالى
الإثنين 15/يونيو/2020 - 02:05 م
اسلام محمد
تواصل واشنطن تشديد الخناق على نظام طهران وفق سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعام الثالث على التوالي، إذ يستعد نواب برلمانيون بالحزب الجمهوري لفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران، تهدف إلى شل مشروع الإرهاب الدولي الإيراني وإفلاس نظامها الذي يعاني من أزمة مالية.
وبالرغم من أن الجمهوريين يستهدفون أيضا بتلك التشريعات النظامين الروسي والصيني؛ لكن الجزء الخاص بإيران يتضمن فرض أشد العقوبات بهدف تصعيد حملة الضغوط القصوى التي تفرضها إدارة ترامب على النظام الإيراني، إذ يتضمن إجراءات من شأنها تعطيل التعاون الاقتصادي بين طهران من جهة وبغداد وبيروت من جهة أخرى، عبر وقف المساعدات الأمريكية للدولة اللبنانية وقواتها المسلحة بسبب سيطرة حزب الله (ذراع ايران فى لبنان) على الحكومة وتسخيرها لمصالح إيران في المنطقة، وإلغاء تصدير الكهرباء الإيرانية إلى بغداد، ووقف حصول طهران على 800 مليون دولار كثمن لمبيعاتها منها.
كما تستهدف العقوبات التي يجرى إعدادها الموارد المالية للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي التي تصل لمليارات الدولارات، وكذلك كيانات تعمل في البتروكيماويات والأمور المالية والسيارات في إيران.
وأعلنت الولايات المتّحدة الأمريكية الاثنين 8 يونيو 2020، سريان عقوبات جديدة تستهدف شركتين في قطاع النقل البحري الإيراني تورطتا في نقل مواد خاصة ببرنامج الصواريخ البالستية، تم الإعلان عنها في ديسمبر الماضي لكن مُنحت إعفاءات لستة أشهر كي يجد عملاؤها بديلا اخر عنها.
وتستهدف العقوبات الجديدة شركة تسمى "خطوط شحن الجمهورية الإسلامية الإيرانية" وشركة "إي سيل" التابعة لها ومقرها الصين، وتحتل الشركة الأولى المركز الـ15 عالمياً في حجم البضائع المنقولة بحرا، وكانت مدرجة فى القائمة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية بتهمة ارتباطها بالأنشطة النووية الإيرانية، وأدرجت من جديد في قائمة سوداء أخرى مرتبطة ببرنامج أسلحة الدمار الشامل.
وأكّد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي فى تعليق له أنّ تلك العقوبات، تحذير واضح لمن يتعامل مع الشركتين بأنه يعرّض نفسه للعقوبات ويخاطر بالمساهمة في البرامج إيران الحسّاسة خاصة برامجها النووية والصاروخية.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015، إذ اعتبره اتفاقاً لا يفي بغرض كبح جماح تهديدات طهران للأمن الدولي وفرض عقوبات صارمة عليها ليجبرها على التفاوض على اتفاق جديد أكثر فعالية.
