«إخوان أستراليا».. مغتصبو الزوجات ومزوجو القاصرات أمس.. مناصرو المرأة اليوم!
يحاول مجلس الأئمة الفيدرالي الأسترالى استقطاب النساء باعتبارهن عنصرًا أساسيًّا يجب الاعتماد عليه الفنرة المقبلة فى الاستقطاب والتجنيد، ومؤخرا احتفل بأول امرأة منضمة للمجلس عبر زمالة دراسية، ولكن يبدو أن داعمى المرأة اليوم، هم أنفسهم مبيحو الإغتصاب الزوجي وزواج القاصرات بالأمس، وفقًا لدراسة ميدانية أجريت في 2008 في ولاية فيكتوريا، مقر المجلس الرئيسي.
في الأول من مارس الجاري احتفل المجلس في الجمعية العمومية الثالت عشر بانضمام أول سيدة من ولاية فيكتوريا» تدعي «هالة أميرة» وهى سيدة في الأربعينيات من العمر، ودعا المجلس إلى انضمام المزيد من السيدات اللاتي تستوفين شروط الانضمام للزمالات والعضوية عبر موقعه الرسمي.
كما أعلن المجلس عبر كلمته فى صفحته الرسمية إنشاء فرع للمرأة بالمجلس الفيدرالي الأسترالي، لنشر التعاليم الدينية وتقديم الاقتراحات وردود الأفعال من المجتمع الأسترالي وكل ما يمكن أن يقدمه الفرع الجديد لدعم المرأة، حسب الكلمة.
وبدأ المجلس في نشر الفعاليات وصور النساء حتى وإن كن غير محجبات، وهذا ما لم يفعله من قبل فأغلب الفعاليات والصور الذي نشرها كانت للرجال فقط، كما شاركت مستشارة العلاقات في المجلس باحتفالية وزارة الداخلية لإبراز إنجازات النساء، كما عرضوا بعد التدريبات المشتركة لنساء ورجال في الصحة النفسية بالتعاون مع منظمة معنية بالصحة.
كل هذا الدعم الجديد من المجلس الفيدرالى للمرأة لم يخف اتهام أئمة ولاية فكتوريا بترويج العنف المنزلي ضدها، ففي عام 2008 نشر المجلس الإسلامي لرفاهية المرأة في فكتوريا المعني بقضايا المرأة، يتمويل من حكومة "هوارد" الفيدرالية والمجموعة الاستشارية الإسلامية، دراسة جاءت نتيجتها بعد مقابلات مع محامين وأكاديميين، وعمال محاكم وأفراد شرطة، أن هناك قلقًا متزايدًا من عنف منزلي تتعرض له النساء المسلمات جراء بعض الفتاوى من أئمة الولاية، كونهم يحافظون على الأسرة على حساب المرأة وما تتعرض له من عنف.
كما جاءت شهادات بعض الزوجات اللاتي حصلن على الطلاق القانوني من المحاكم آنذاك أنهن تعرضن للاغتصاب الزوجي، كما أشار التقرير إلى موافقة الأئمة على زواج الفتيات القصر دون السن القانوني، وتعدد الزوجات رغم مخالفة ذلك للقانون الأسترالي، وأنهم يرحبون بمثل هذه الدعوات، وأنهم يطبقون الشريعة الإسلامية بما يخدم مصلحة الرجال فقط، كما يؤخرون المساعدة القانونية ومعاونة الشرطة في التحقيق في قضايا الضرب والعنف المنزلي، كما أن السيدات اللاتي ترغبن في الطلاق لا يحصلن على أى من حقوقهن ويغادرن المنزل طردا بالملابس التي يرتدينها فقط .
وهاجم مجلس الأئمة الفدرالي تلك الدراسة وأصدر بياناً يهاجمها ويصفها بالغير موضوعية، وأن من أجروها تواصلوا مع بعض الأئمة غير المعتدلين، وأنه لا يمكن تعميم الأمر والهجوم على جميع الأئمة واتهامهم بالتشدد.
وحينها صرح «معز نفطئ» رئيس المجلس آنذاك بأن مجلسه لم يتلق أي دعوات لحضور المؤتمر الذي نُوقشت فيه الدراسة كما أنهم رفضوا دعوات بعض الأئمة الذي وصفهم -بغير المتخصصين- بتعدد الزوجات، وأنهم لن يطالبون بتغيير القانون في هذه المرحلة.
