مصر تتصدى للإرهاب بتشريع قانوني.. والسيسي يدعو لقمة أفريقية
الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:59 م
الرئيس السيسي
شيماء حفظي
تواصل مصر جهودها الحثيثة لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومحاصرة الجماعات المتطرفة باختلاف انتماءاتها، في وقت تشهد دول الجوار احتمالات تحولها لملاذات آمنة للهاربين من حصار التمويلات والسلاح.
الجهود
المصرية، التي بدأتها الحكومة قبل سنوات بمواجهة جماعة الإخوان في الداخل، ومراقبة
الحدود، وتعقب أطراف الكيانات الإرهابية الهاربة إلى دول أخرى، مثل اعتقال الإرهابي هشام عشماوي الذي كان يختبئ في ليبيا، العام الماضي 2019، تتزامن مع تقنين
القانون وتعديله ليشمل التغيرات في الأساليب التي يلجأ إليها الإرهابيون في التمويل
والعمليات الإرهابية.
وفي هذا الإطار، عرض الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال القمة الـ33 للاتحاد الأفريقي فى أديس أبابا، 9 فبراير 2020، استعداد مصر لاستضافة قمة تهدف إلى إنشاء قوة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب، الذي يعد أحد أبرز التحديات أمام القارة مع استمرار النزاعات وزيادة مخاطر الإرهاب والتطرف، خاصة في منطقة الساحل والقرن الأفريقي.
وأشار الرئيس المصرى إلى مقترح بشأن عقد قمة خاصة لبحث تشكيل قوة أفريقية متخصصة في مكافحة الإرهاب، داعيا إلى التشاور المستفيض حول تلك القمة والقوة المقترحة، بمعرفة مجلس الأمن والسلم الأفريقي والهيئات الأخرى، على أن يعرض لاحقا على القمة الأفريقية.
قوانين لتحجيم الإرهاب
وصبيحة هذا الطرح، وافق مجلس النواب المصري «البرلمان» على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015، وذلك في مجموع مواده مع إحالته لمجلس الدولة.
وقال مجلس الوزراء المصري في بيان الموافقة على التعديلات في يناير 2020: إن القرار يهدف لوضع إطار قانوني أشمل لتحديد الأشخاص والكيانات الإرهابية، واتخاذ التدابير المناسبة في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي لأحكام هذا القانون، بما يؤدي إلى زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله، على النحو الذي يساهم في الوفاء بالمعايير الدولية، ويحقق المصلحة الوطنية العليا في مكافحة جريمة الإرهاب.
وقالت اللجنة في تقريرها، إن التعديل المقترح، يأتي في ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.
كما يقيم النظام القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، بموجب عضويتها بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF وهي المجموعة الإقليمية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وسيتطرق التقييم لنواحي تتعلق بمدى استيعاب مصر للمتطلبات المحددة التي تضمنتها المعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF.
وبحسب التقرير، تسعى مصر لتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية المشار إليها، خاصة فيما تتطلبه من تحديد نطاق الأموال أو الأصول، ومدلول تمويل الإرهاب، وشمول التجريم تمويل سفر الأفراد للمساهمة في الأنشطة الإرهابية، وتجريم أنشطة الشخصيات الاعتبارية التي تتدخل في عمل إرهابي أسوة بالجماعات الإرهابية، وأخيرًا تقرير غرامة إضافية عند تعذر ضبط الاموال أو التصرف فيها للغير حسن النية.
جهود متوالية
ولا يعد هذا القانون، هو التحرك الأول لمصر لمواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة، إذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، والذي نشر في الجريدة الرسمية أبريل 2018.
كما أصدر الرئيس المصرى مع بداية العام الجاري 2020، القانون رقم 2 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابيين، ونشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس علي القانون بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
ويهدف القانون إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية، ونص التعديل على أن تستبدل بنص المادة "5" من القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الآتى: "ينشر قرار الادراج على أى من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع الرسمية بدون مقابل".
اللواء دكتور شوقي صلاح
مواجهة مثمرة
يقول اللواء دكتور شوقي صلاح خبير مكافحة الإرهاب وأستاذ القانون بأكاديمية الشرطة المصرية: إن الجهود المصرية في مكافحة الإرهاب، خلال السنوات الماضية، أثمرت بشكل كبير عن تحقيق الأمن في البلاد، من خلال الانخفاض الواضح في عدد العمليات الإرهابية رغم الدعم الداخلي والخارجي للتنظيمات الإرهابية.
وأشار فى تصريح لـ"المرجع" إلى أن الانتشار العالمي للإرهاب، يتطلب إرادة دولية عازمة تكون على مواجهة الإرهاب، ويجب أن تكون المواجهة شاملة، بمعنى أن تبتعد المواجهة عن أي عمل من شأنه دعم الإرهاب بغرض توظيفه لمصالح دولة معينة.
