برفع الميزانية وتوسيع صلاحيات الاستخبارات.. رغبة ألمانية جادة في مكافحة الإرهاب

نشر المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، تقريرًا بعنوان: «مكافحة الإرهاب والتطرف في ألمانيا.. تطوير أجهزة الاستخبارات»، سلط الضوء على الإجراءات والقوانين التي اتخذتها برلين لمواجهة التطرف والإرهاب.

وقال التقرير، الذي نُشر الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 على موقع المركز إنه يوجد إلى جانب جهاز المخابرات الخارجية «BND»، هيئة حماية الدستور «المخابرات الداخلية» المسؤولة عن الأمن والمعلومات على المستوى الوطني، إلى جانب جهاز الاستخبارات العسكرية، مُوضحًا أن المبدأ الأهم في عمل هذه الأجهزة هو الفصل بينها، بما يحقق نظامًا متوازنًا يضمن حقوق الأفراد والمجموعات.

وأشار إلى أهم أجهزة الاستخبارات في ألمانيا، والتي منها: وكالة الاستخبارات الخارجية الاتحادية، والتي تقوم بجمع المعلومات الاستخبارية عن طريق التنصت والمراقبة الإلكترونية للاتصالات الدولية، كما أن هناك هيئة حماية الدستور، وهي دائرة تمثل خدمة المخابرات الداخلية وتخضع لسلطة وزارة الداخلية الاتحادية، وتعمل مع نظيراتها في الولايات لجمع المعلومات عن أي تهديد للنظام الديمقراطي أو لأمن الدولة.

وبالنسبة للشرطة الاتحادية الجنائية، فهي تتبع وزارة الداخلية، ولها علاقات بـ«الإنتربول»، من ضمن مسؤولياتها مكافحة تجارة السلاح والمخدرات والتخريب والإرهاب والجرائم المالية والإلكترونية.

وأشار التقرير، إلى وحدة مكافحة الإرهاب «الرد السريع»، موضحًا أن مهمتها التدخل لبسط الأمن، وتحافظ على قدراتها الحرفية بالتدريب المستمر، وتوجد بها وحدات أمنية خاصة، وفرق تدخل سريع مماثلة في الولايات الألمانية المختلفة.

رفع ميزانية الاستخبارات

وفقًا لتقرير المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، حذر توماس هالجنفانج، رئيس الهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا، في 15 أبريل 2019، من الاستهانة بتنظيم «داعش» الإرهابي، خصوصًا مع تنامي القلق من تزايد أعداد الإسلاميين المتشددين واليمين المتطرف في البلاد، مؤكدًا أنه «لا يزال يتعين توقع حدوث هجوم في ألمانيا في أي وقت»، ومشيرًا إلى أن التنظيم لا يزال قائمًا بالنسبة إلى أوروبا، لاسيما بمفهوم وجود خلافة سيبرانية افتراضية تحرض على هجمات، مشددًا على أنه لا يزال بإمكانهم السيطرة على أتباع لشن هجمات.

وأوضح التقرير، أن دائرة حماية الدستور الاتحادية الألمانية، تقدمت، للحكومة بميزانيتها الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف لسنة 2019، في 18 سبتمبر 2018، مشيرًا إلى أنها ارتفعت إلى 421 مليون يورو للعام الجاري، أي بنسبة زيادة 7% عن عام 2018، مشددًا على أن ذلك يعبر عن ازدياد مهام الأمن الألماني في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف اليميني واليساري والجريمة المنظمة.

وأشار، إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل افتتحت في 8 فبراير الماضي، مقر جهاز الاستخبارات الخارجية، الذي بلغت تكلفته 1,1 مليار يورو، ويعمل فيه 4000 شخص من أصل 6 آلاف و500 موظف يعملون لدى المخابرات الفيدرالية، مؤكدة أنه سيخدم البلاد وسيكون خاضعا للقوانين والإِشراف البرلماني.

وبحسب التقرير، فإن الجزء الأكبر من ميزانية العام الحالي، خصصت لزيادة عدد العاملين في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الألمانية، كما تخطط دائرة حماية الدستور لزيادة عدد العاملين فيها بأكثر من 6 آلاف موظف وعامل جديد حتى عام 2021.

توسيع صلاحيات الاستخبارات

وأوضح المركز الأوروبي في تقريره، أن وزارة الداخلية الألمانية أحالت مشروع قانون لـ«تحديث الهيئة الاتحادية لحماية الدستور» إلى وزارات أخرى، ويعتزم الوزير هورست زيهوفر تعزيز صلاحيات الهيئة لمراقبة متطرفين مشتبه بهم عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أنه من المفترض أن يحصل موظفو الهيئة على تصريح بالقرصنة الإلكترونية، والذي يدور بالتحديد حول «إجراءات تفتيش عبر الإنترنت»، والتي تعني اختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية، وأجهزة أخرى تكنولوجية للتجسس على بياناتها، كما أنه من المقرر أيضًا السماح للاستخبارات الداخلية بالتنصت على مصادر الاتصالات الهاتفية، والتي تتيح إمكانية التنصت على المحادثات والرسائل الصوتية المشفرة.

وبحسب المركز، خططت ألمانيا لتوسيع وحدة الشرطة التابعة لها الموسومة بفرقة  GSG، والتي تتمتع بتاريخ متميز، نظرًا لاستمرار التهديد الإرهابي الذي تتعرض له، كما أنه من المتوقع توسيع قوام الوحدة المذكورة، وفتح مركز ثان لها في برلين.

ويشير، إلى أن السلطات الألمانية اعتمدت وحدات رقمية جديدة في إطار مكافحة الهجمات الإلكترونية في 1 أبريل عام 2018، موضحًا أنه يتم تأهيل نخبة ألمانية جديدة من جنود الكمبيوتر وخبراء مكافحة الهجمات الإلكترونية، في مواجهة قراصنة الإنترنت.

إضافة إلى ذلك، كشفت السلطات الألمانية فى 7 سبتمبر عام 2018 عن إنشاء وحدة خاصة في برلين لمكافحة أي إرهاب من قبل إسلامويين متطرفين، يعمل بها حوالي 900 موظف على المدى المتوسط، كما أن هناك 300 من الخبراء يتولون داخل مؤسسة أمن الدولة ملفات الإرهاب الذي يمارسه متطرفون إسلامويون، ومن المقرر أن يزيد عدد أعضائها بالتدريج.

تحديات ومخاطر

ووفقًا لتقرير المركز الأوروبي، فإن افتتاح المقر الجديد للاستخبارات الألمانية وتوسيع الصلاحيات والهيكلة، يعكس حجم التحديات والمخاطر الأمنية التي تواجه البلاد، وعلى رأسها مخاطر التنبه للأخبار الكاذبة والهجمات الإلكترونية، مشددًا على أن توسيع صلاحيات هيئة حماية الدستور على نحو مناسب ورزين يتطلب في الوقت نفسه توسع مماثل للرقابة البرلمانية على أداء الاستخبارات.

وأفاد التقرير، أن مضاعفة الميزانية الألمانية لتطوير أجهزة الاستخبارات، من المتوقع أن تغطي مهام الأجهزة الأمنية المختلفة وأجهزة مكافحة التجسس السياسي والاقتصادي التابعة لدائرة حماية الدستور، خصوصًا أن الأخيرة تجد صعوبة بالغة في تجنيد العناصر الجديدة المناسبة في الجيش والأمن والاستخبارات.