عمدة إسطنبول يعلن الحرب على فساد «أردوغان»
ويعد ميدان «يني قابي» واحدًا من المشاريع الكبرى التي ضخ فيها «أردوغان» أموالًا في مدينة إسطنبول على مساحة 270،000 متر مربع، وتحدث فيه إلى آلاف المؤيدين بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016.
وقال «أوغلو» إن عددًا من السيارات الخاصة وضعت تحت تصرف بعض الأشخاص المحدودين في مجلس المدينة القديم، والآن يريد المجلس توفير ما يقرب من ثمانية ملايين ليرة سنويًّا تكاليف استئجار مكان وقوف هذه السيارات والوقود، وهذا المبلغ لا يتم سداده في خزينة الدولة، إذ يستغل أردوغان سلطته في إعفاء الشركات التابعة لحزبه من دفع هذه الرسوم.
وكان إمام أوغلو قد فاز في الجولة الأولى من انتخابات مجلس المدينة بتاريخ 31 مارس الماضي بالأغلبية بعد أن كان حزب العدالة والتنمية قد قاد حملة موسعة ضده للوقوف دون فوزه بالانتخابات، وبعد ذلك بفترة وجيزة تم إلغاء النتيجة بعد ضغط كبير من قبل «العدالة والتنمية».
وعلى ما يبدو فالعدالة والتنمية كان يخشى من أن يفضح عمدة إسطنبول الجديد الفساد الذي يمارسه الحزب، ومنذ عام 1994 ينتمي عمدة مدينة إسطنبول – المركز الاقتصادي لتركيا- إلى أحزاب متشددة.
منذ توليه منصبه بشكل رسمي يوم 27 يوليو الماضي أظهر أكرم إمام رغبته في العمل الجاد؛ للحدِّ من فساد أردوغان، واستعادة ملايين الليرات التي كانت مخصصة للعدالة والتنمية، وخلال أقل من 3 أشهر تمكن «أوغلو» من وقف تمويل العديد من المؤسسات الدينية المتشددة التابعة لحزب العدالة والتنمية، مثل:
كان لمؤسسة «توجفا» نصيب الأسد من التمويل حتى ذلك الحين، وينشط بلال أردوغان نجل أردوغان كعضو في المجلس الاستشاري للمؤسسة.
ومؤسسة «تورجيف» التي أنشأها «أردوغان» في عام 1996، واليوم تتولى ابنته «إسراء» الإشراف عليها، وتمنح منحًا دراسية للطلاب التابعين للحزب، وتوفر أماكن للسكن.
أما مؤسسة «إنصار» التي تنشط في مجال الوعظ الديني، فتحصل أيضًا على مبالغ ضخمة سنويًّا من أموال الدولة، ثم مؤسسة «عزيز محمود هادي» التي يرأسها شقيق عمدة إسطنبول السابق «قدير توباس» المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
ومن المتوقع أن يتمكن عمدة إسطنبول الجديد من توفير مبلغ 56 مليون يورو سنويًّا (اليويو = 6 ليرات)، كان يوجهها «أردوغان» لتمويل المؤسسات الدينية التابعة لحزبه، وكذلك مجموعة «ترك ميديا» التابعة للحكومة.
في شهر أغسطس الماضي أعلن «إمام أوغلو» عن عقود الإعلان الحالية لمجلس المدينة التي بلغت 1,6 مليون يورو، واعتراضًا على هذا الإجراء والخسائر التي تكبدتها مجموعة «ترك-ميديا» التابعة للحكومة التركية قامت بتسريح العديد من العاملين بها، كما أعلن أن الأموال التي تم توفيرها سيتم توجيهها في المستقبل لأغراض اجتماعية.
وحتى الآن لا يزال حزب العدالة والتنمية يتمتع بالأغلبية في مجلس المدينة إلا أن بث جلسات برلمان المدينة على الهواء مباشرة، يزيد من الشفافية، ويجعل من الصعب على معارضي «أوغلو» من «العدالة والتنمية» معارضة إجراءاته.
