بسلسلة عقوبات.. واشنطن تحكم قبضتها على الإرهاب
بالتزامن مع حلول ذكرى أحداث الحادي
عشر من سبتمبر 2001، قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تشديد إجراءات مكافحة
الإرهاب وملاحقة المتطرفين المشتبه بهم ومموليهم ومؤيديهم وكل من يقدم لهم الدعم
اللوجستي.
في 8 سبتمبر 2019 أصدر «ترامب» أمرًا
تنفيذيًّا بالسماح لوزارتي الخارجية والخزانة بالاستهداف المباشر لقادة الجماعات
الإرهابية المشتبه بهم والكيانات التابعة لهم دون الاضطرار إلى ربط القادة
الإرهابيين بـ«أفعال محددة»، ويعد ذلك تعديلاً لسلسلة الأوامر التي كان
الرئيس الأسبق جورج بوش الابن قد أصدرها في أعقاب 11 سبتمبر للحرب على متطرفي تنظيم «القاعدة» وغيرهم.
وتعليقًا على ذلك، صرح وزير الخارجية «مايك بومبيو» خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بأن التعديلات الأخيرة تستهدف بشكل
أكثر فعالية الأفراد والجماعات المشاركة في التدريب على الإرهاب وتوفر سلطات جديدة
لفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعمد التعامل مع الإرهابيين
المشتبه بهم.
من جهته قال كبير المستشارين السابقين في وزارة الخزانة، إريك لوربر إن النظام الجديد يمثل تغييرًا مهما في سياسات التعامل مع الإرهاب، فمعظم المؤسسات المالية لم يكن متاح لها التعامل مع إرهابيين محددين من قبل، ولذلك فإن هذا الإجراء يوضح أن وزارة الخزانة الأمريكية مستعدة لاتخاذ خطوات جادة لمعاقبة تلك المؤسسات المالية التي تقوم بدعم الإرهاب.
نقاط متزامنة
علاوة على تماس الإجراءات الجديدة بذكرى 11 سبتمبر، فإنها تتزامن أيضًا مع قرار وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على 15 كيانًا إرهابيًّا تشتبه في ارتباطهم بعلاقات مع «القاعدة» و«داعش» والحرس الثوري الإيراني.
وتتمثل تلك الكيانات «في محمد سعيد إزادي» أحد المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني والمقيم في لبنان ويعمل كرئيس المكتب الفلسطيني لمؤسسة « IRGCQF Lebanon Corp» ويتورط «سعيد» وفقًا للوزارة الأمريكية في تمويل الحركات الإرهابية عبر شركته.
إضافة إلى عضو المكتب السياسي لحماس، زاهر جبارين المقيم في تركيا والذي يدير المكتب المالي للحركة، وشركة «Redin» في تركيا وعدد من العاملين بداخلها ممن يشتبه في قيامهم بتقديم المال الحرام أيضًا، وشركة «ساكسوك» للصرافة وتحويل الأموال والتي تعمل في لبنان وسوريا وتركيا والتي تقوم بإرسال الأموال إلى تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وشركة الحرم والخالدي للصرافة واللائي تدعمان داعش أيضًا، وشركة الهبة للمجوهرات وغيرهم من المؤسسات المالية والأفراد المتهمين بدعم الإرهاب.
قبضة صارمة
وفي تصريح له لـ«المرجع» أشار على بكر الباحث المختص في شؤون الجماعات الإرهابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن قرارات الحكومة الأمريكية الأخيرة اشتملت على جمع الحركات المتطرفة مع المليشيات الشيعية في بيان واحد، ما يعكس رؤية الإدارة السياسية بأن هذه الجماعات هي أصل واحد، إلى جانب جمع الكيانات مع الأفراد في القرار، ما يدلل أيضا على عدم التفريق بين أي تيار فالجميع من وجهة نظر الولايات المتحدة إرهابيين.
كما تأتي هذه القرارات وفقًا لروية الباحث متوازية مع الأخبار المتواترة حول الاستعداد الأمريكي للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني، ما يعد بمثابة ورقة ضغط على الجانب الإيراني، فمن المعروف أن إيران تستفيد بشكل كبير من المجموعات والمليشيات التابعة لها.
ويرى بكر أن القرارات شملت مناطق متفرقة من خريطة العالم سواء في سوريا أو تركيا أو لبنان وحتى أفريقيا، ولكنها أيضًا إجراءات متأخرة، فـ«البرناوي» زعيم «بوكو حرام» تولى منصبه منذ ثلاثة أعوام متسائلًا عن التأخر في إدراجه على لائحة الإرهاب.
ودفع الباحث المختص في شؤون الجماعات الإرهابية بأن الولايات المتحدة تبرهن من خلال هذه القرارات على عزمها مكافحة الإرهاب بشكل قوي ولعب دورًا في منع استفحاله وقطع الإمدادات المالية واللوجستية له وبالأخص مع تزامنها مع 11 سبتمبر.
