15 مليار دولار لا تكفي.. صفقة فاشلة بين الغرب وإيران تعيد المفاوضات للمربع صفر
لم يلق الاقتراح الفرنسي بتقديم خطوط ائتمان بحوالي 15 مليار دولار لإيران حتى نهاية العام قبولًا ونجاحًا في حل الأزمة بين طهران والغرب.
الصفقة الفاشلة
وكان مقررًا أن يدفع الغرب المبلغ بضمان إيرادات نفط في مقابل عودة طهران إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم في 2015، لكنه عرض متوقف على عدم معارضة واشنطن له، وفقا لـ«رويترز».
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان«إيف لو دريان»: إن المحادثات بشأن ترتيب ائتماني، بضمان إيرادات نفط إيران مستمرة، لكن الموافقة الأمريكية ستكون ضرورية.
وأبلغ الصحفيين أن الفكرة هي «مبادلة خط ائتمان بضمان عائدات النفط، في مقابل: أولًا العودة لخطة العمل الشاملة المشتركة «الاتفاق النووي الإيراني»، وثانيًا أمن الخليج وبدء مفاوضات بشأن أمن المنطقة والبرنامج النووي ما بعد 2025، كل ذلك بافتراض أن يصدر الرئيس ترامب إعفاءات، لكن العرض الفرنسي قوبل بتمنع إيراني اليوم؛ إذ استبعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، التوصل إلى توافق مع أوروبا اليوم أو غدًا، بشأن الاتفاق النووي.
وذكر روحاني، خلال اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019، أن خطوات إيران الجديدة لتقليص التزاماتها النووية «ستسرع» أنشطتها النووية.
الخطوة الثالثة
كما أعلن الرئيس الإيراني، بحسب وكالة «فارس»، أن بلاده ستمنح الاتحاد الأوروبي مهلة شهرين آخرين؛ لإنقاذ الاتفاق النووي.
وأضاف: «سنعلن عن الخطوة الثالثة لإيران، في إطار خفض التزاماتها النووية إزاء عدم وفاء الأطراف الأوروبية بالتزاماتها في الاتفاق النووي، والتي تتضمن محتوى مهمًا جدًّا وتضفي على أنشطة منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تسارعًا مميزًا.
وكانت إيران أكدت، أمس قدرتها على إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20 بالمئة خلال يومين، إن لم تحصل على ذلك الوقود النووي من الدول الأوروبية وفق الاتفاق النووي للعام 2015.
وقال الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في تصريحات نقلتها وكالة «فارس» الإيرانية، «إذا أخرت الدول الموقعة بيع الوقود النووي المخصب بنسبة 20 بالمئة، فإنه حق إيران بأن توفر الوقود الذي تحتاج».
يأتي هذا بعدما رفضت إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ من أجل تفتيش مستودع في طهران، يُشتبه في أنه يحتوي على مواد مشعة ومعدات إنتاج أسلحة نووية، حسبما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال».
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين قولهم الثلاثاء، أن إيران ترفض الإجابة عن الأسئلة المهمة التي أثارتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المستودع.
وذكر التقرير، أن إيران تزعم بأنها قامت بتفكيك الموقع المذكور في طهران الذي كان يستخدم لتخزين المعدات والمواد النووية المستخدمة خلال تطوير الأسلحة في الماضي.
من جانبه قال الكاتب الصحفي أسامة الهتيمي، المختص بالشأن الايراني: إن العرض الفرنسي والرفض الإيراني، يؤكد أن الرئيس الفرنسي عندما قبل بالحديث مع إيران وبتكليف من قادة دول مجموعة السبع التي عقدت قمتها مؤخرًا في فرنسا في جعبته عدة امتيازات؛ لإغراء الجانب الإيراني على القبول بمطالب المجتمع الدولي بشأن عودة إيران للالتزام ببنود الاتفاق النووي الموقع في العام 2015، والذي بدأت إيران على مدار الأشهر الماضية في خفض الالتزام ببنوده كجزء من إدارتها لعملية التصعيد المتبادل بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أعلنت واشنطن انسحابها من الاتفاق في مايو من العام الماضي، ومن ثم استئناف العقوبات على إيران بعد ذلك.
واضاف للمرجع، أنه لولا يقين الجانب الإيراني بأن يدي ماكرون ليستا فارغتين وأنهما محملتان بما يمكن أن يرضي النظام الإيراني لما ارتضى هذا النظام الدخول في لعبة المفاوضات والمحادثات مع الجانب الفرنسي، خاصة وأن لذلك دلالة أخرى لا تقل أهمية عن حجم الامتيازات التي يحملها ماكرون، وهو أن المجتمع الدولي يدرك خطورة التصعيد مع إيران، وأنه راغب بقوة في تهدئة الأوضاع وتجاوز هذه المرحلة الصعبة؛ خشية أن تتمادى إيران في تنفيذ تهديدتها وهو ما يمنح إيران بكل تأكيد المزيد من الثقة في النفس وقدرتها على المناورة وتحقيق المكاسب.
وأشار إلى أن الرفض الإيراني للمقترح الفرنسي يأتي في إطار التكتيك الإيراني في التعاطي مع الغرب وانتزاع أكبر قدر ممكن من الامتيازات المفترضة، والتي لا يمكن لماكرون بطبيعة الحال أن يعلن عنها جملة واحدة، كون أنه نفسه أحد المنتمين للطرف المنافس لإيران والذي يسعى هو الآخر إلى التقليل من سقف الطموحات الإيرانية ومكاسبها؛ لأن ذلك في نهاية الأمر يضر بمصالح الغرب ومن بينها فرنسا في المنطقة، وفي هذا الإطار، فإن إيران آثرت أن تواصل المزيد من الضغوط على الطرف الغربي، خاصة وأنه لم يتبق سوى ساعات قليلة على موعد تهديدها لتنفيذ المرحلة الثالثة من خفض التزامها ببنود الاتفاق النووي، وذلك يوم السادس من سبتمبر الجاري الأمر، الذي يصيب الغرب بحالة من الارتباط والتوتر إذ أمام خيارين لا ثالث لهما، إما تقديم المزيد من التنازلات للجانب الإيراني، أو التماهي مع التصعيد الذي ستكون نهايته مؤلمة للجميع، الأمر الذي يرجح أن يضطر الرئيس الفرنسي أو غيره ممن يتحملون عبء الوساطة في نهاية الأمر إلى تقديم تنازلات جديدة، ربما تكون مرضية إلى حد كبير للطرف الإيراني.
