أحمد عبدالرحمن.. إرهابي الأورام على رأس قائمة الإرهاب المصرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس  8 أغسطس 2019، هوية المنفذين والمخططين للحادث الإرهابي الذي وقع أمام معهد الأورام، مساء الأحد 4 أغسطس، وأشارت الوزارة إلى أن عبد الرحمن خالد محمود هو منفذ الحادث الإرهابي، إضافة إلى عدد من المتهمين.

ومن ضمنهم القيادي الإخواني أحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي، الهارب إلى تركيا، والذي تولي مسؤولية تقديم الدعم الخارجي للخلية الإرهابية التابعة لحركة حسم الارهابية، وذلك لمساعدتهم لتنفيذ عملياتهم الإرهابية.

عمله السياسي

على الرغم من أن أحمد محمد عبد الهادي هو في الأساس دكتور جراحة، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مستشفى خاصة، فإنه عمل بالسياسة نتيجة انضمامه المبكر لجماعة الإخوان الإرهابية.

ورشحه حزب الحرية والعدالة على رأس قائمته الحزبية في الدائرة الأولى بالفيوم في الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب 2011، والتي ضمت قسم شرطة الفيوم وإطسا وطامية، ونجح في الدخول إلى البرلمان، بعد حشد الجماعة للتصويت لقائمتها ونجاحها في الحصول على 200 ألف صوت.

وفي مارس 2013، أعلن محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب الإخواني، عن اختياره ضمن لجنة المائة المنوط بها وضع الدستور المصري الجديد آنذاك، والتي ضمن 50 نائبًا برلمانيًّا من مجلسي الشعب والشورى، وتم اختياره بواسطة التصويت الداخلي في البرلمان.

الوجه الآخر

مع فشل جماعة الإخوان الإرهابية في إدارة شؤون البلاد، وخروج الشعب المصري ضد حكمها في 30 يونيو 2013، لجأت الجماعة إلى العنف، بهدف العودة مرة أخرى إلى سدة الحكم، متوقعة قدرتها على مواجهة الشعب بأكمله.

ومن ضمن الخطوات التي لجأت لها الجماعة، تأسيس اللجان النوعية في المحافظات، وكان أحمد عبد الهادي على رأس القائمين على تنفيذ لجان الإخوان النوعية في محافظة الفيوم، حيث قدم الدعم المادي والمعنوي لعناصر تلك اللجان.

وتولى عبد الهادي مسؤولية مكتب متابعة شؤون جماعة الإخوان خارج البلاد في عام 2014، بالتعاون مع القيادي الإخواني جمال حشمت، ومحمود محمد فتحي بدر، قياديان في الجماعة، وهدف المكتب إلى تطوير العمل النوعي للجان الإخوانية.

ظهور حسم 

ونجحت القوات الأمنية في فك شفرة تلك اللجان، وإحالة 154 متهمًا من قبل نيابة أمن الدولة العليا إلى القضاء العسكري، ضمن القضية رقم 351 لسنة 2015، وجاء أحمد عبد الهادي على رأس تلك اللجنة.

ووضعت محكمة جنايات القاهرة قائمتها للكيانات الإرهابية، والتي شملت نحو 1536 اسمًا، وكان الإرهابي أحمد عبد الهادي من ضمن هؤلاء الأفراد، وتضمن القرار تجميد أموالهم، ومنع المتواجدين منهم في الداخل من السفر، وترقب وصول الآخرين، وحرمانهم من حق استخراج جوازات السفر.

ورغم هروب الإرهابي أحمد عبد الهادي إلى الخارج، فإنه عمل على خدمة الجماعة الإرهابية من هناك، من خلال تقديمه الدعم المعنوي والمادي واللوجستي لعناصر الإخوان في مصر، بهدف مساعدتهم في تنفيذ عملياتهم الإرهابية.

ومنها مشاركته إضافة إلى قادة آخرين هاربين في تأسيس حركة حسم الإرهابية، وتولى الإرهابي أحمد عبد الهادي في قيادة جهاز الاستخبارات ضمن الحركة الإرهابية، إضافة إلى يحيي موسى، وعلاء علي السماحي، وهدف الجهاز إلى حماية حسم من الاختراق، وتحديد أهدافها في المحافظات المختلفة.

كما اتهم الإرهابي أحمد عبد الهادي في قضية اغتيال النائب العام، في القضية رقم 7122/261 لسنة 2016، جنايات قسم النزهة المقيدة، وتم الحكم عليه في يوليو 2017 بالإعدام شنقًا، بعد اتهامه بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وإمداد جماعة إرهابية بالدعم المادي والمالي، ممثلة في أسلحة وذخائر وأموال، والتخابر مع جهات أجنبية مقرها خارج البلاد، والقتل العمد، والشروع في القتل، وتخريب مبان وممتلكات عامة.

ويتضح أن الإرهابي أحمد عبد الهادي، الذي قدمه الإخوان كعضو لمجلس الشعب، مازال يهدف إلى مهاجمة الداخل المصري من تركيا، بهدف هدم مؤسسات الدولة من خلال إراقة الدماء، سواء عبر اللجان النوعية أو حركة حسم أو غيرهم من الحركات الإرهابية التابعة للجماعة.