الأكراد.. المعادلة الصعبة في حسابات «نظام أردوغان»

بداية المعضلة

بدأت معضلة الأكراد الحقيقية مع الدولة التركية منذ عام 1923، حينما قام مصطفى كمال أتاتورك بتأسيس الدولة وفق أسس قومية، ما أدي إلى سحب الامتيازات التي كانت ممنوحة للأكراد أثناء حكم الدولة العثمانية، والتي كانت تجعلهم أشبه بإقليم يتمتع بحكم ذاتي.

ومنذ ذلك الوقت، بدأت الأزمة، إذ تم تهميشهم لصالح القومية التركية، وحرموا من الامتيازات الأساسية كمواطنين أتراك، بما فيها المناصب الحكومية العليا.

وبعد عقود من الزمن ومع انطلاق، ما عرف بالربيع العربي، في 2011، عادت أزمة الأكراد إلى الواجهة من جديد، خاصة أن أنقرة أعلنت دعمها لهذه التحركات، ما دفع النظام التركي للبحث عن تسوية سلمية مع الأكراد بهدف وقف القتال بين حزب العمال الكردستاني والجيش التركي.

علاوة على ذلك، ارتأى النظام التركي أن فتح قنوات اتصال مباشرة مع الأكراد من شأنه أن يقلل من الاحتقان الشعبي لدى تلك القومية، خاصة بعد أن ظهرت دعوات للتظاهر ضده، وبالفعل، شرع في التفاوض مع الأكراد، وتم التوصل إلى صيغة تقضي بإيقاف الحرب بين الطرفين في جنوب شرقي تركيا، فمنح الأكراد حق الحفاظ على تراثهم وتدريس لغتهم، فضلًا عن دمجهم في الحياة السياسية، وتم تقديم تسهيلات لحزب الشعوب الكردي من أجل خوض غمار الحياة السياسية.

هذا الأمر أدي إلى توتر العلاقات بين حزب العدالة والتنمية الحاكم والقوميين؛ ممثلين في حزب الحركة القومية، الذي يعتقد أن الأكراد يشكلون خطرًا وجوديًّا على وحدة الدولة، كما يعتقد حزب الحركة القومية أن أي امتيازات ممنوحة لهم سيتم استغلالها بالسلب ضد المواطنين الأتراك.

في 2015، انهار السلام بين الحكومة والأكراد، بعد أن خسر «العدالة والتنمية» الأغلبية في الانتخابات البرلمانية، وبات الأمر ملحًا لتشكيل حكومة ائتلافية، وكان من المتوقع أن يقبل الأكراد بالتحالف مع «العدالة والتنمية»، خاصة أن هذا الأمر سوف يمنحهم امتيازات تولي مقاعد وزارية ومناصب حكومية إدارية عليا، لكنّ الأكراد رفضوا هذا الأمر.

وحاول «العدالة والتنمية» التقرب من الحركة القومية، لكن الأخيرة رفضت الأمر هي الأخرى بسبب تقارب الرئيس رجب طيب أردغان مع الأكراد، وتم اجراء انتخابات جديدة في الربع الأخير من 2015، وفاز العدالة والتنمية بالأغلبية منفردا، لكنه حاول الانتقام من الأكراد، فبدأت أنقرة فى شن حملة عسكرية تحت اسم درع الفرات في 2016.

وقد لعب الأكراد دورًا مهمًا للغاية في حسم انتخابات بلدية إسطنبول الأخيرة قبل عدة أشهر، لصالح أكرم أوغلو، رغم دعوة عبدالله أوجلان مؤسس وأول قائد لحزب العمال الكردستاني ، للأكراد باتخاذ الحياد.

من جانبه، قال أحمد محمد على، الباحث المختص في الشؤون الدولية: إن الأكراد يمثلون المعضلة الرئيسية للحزب الحاكم في تركيا، إذ أن تقارب الحزب الحاكم معهم يؤدي إلى نفور القوميين، والتقارب من الأكراد غير التنظيميين يؤدي الي نفور القوميين أيضًا، ما يجعل الحزب الحاكم متورطا في معادلة سياسية لا يستطيع الخروج منها.

وأضاف أن الأكراد بمرور الوقت سيكون بمقدرتهم زيادة تمثيلهم النيابي في البرلمان التركى، خاصة أن تعدادهم يتجاوز 15% من مجموع السكان الكلي، ما يجعلهم قوة ضاربة لا يمكن تجاهلها.