وثيقة الدستور السوداني.. بوادر اتفاق نهائي بين «الانتقالي» و«الحرية»

وسط أجواء مشحونة بالتظاهرات في كل أرجاء البلاد، أتم المجلس الانتقالي العسكري وقوى الحرية والتغيير جولتين من المفاوضات حول الوثيقة الدستورية السودانية، وبعض المسائل المتعلقة بتشكيل حكومة مدنية خلال المرحلة الانتقالية.

من جانبه، قال إبراهيم الأمين، القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير: إن الطرفين توصلا إلى توافق تام في معظم بنود الوثيقة الدستورية خلال اجتماعهما الذي امتد لساعات طويلة بقاعة الصداقة بالخرطوم، تحت رعاية الوساطة الأفريقية المشتركة، موضحًا أن الشعب السوداني موعود ببشريات سارة خلال الأيام المقبلة، وذلك فيما يخص تكوين الحكومة المدنية الانتقالية.

وأعرب «الأمين» في تصريحات صحفية، عن أسفه بشأن الأحداث التي شهدتها منطقتي «الأبيض وأمبدة»، مضيفًا: «نحن نتأسف لهذه الأحداث التي راح ضحيتها نفر عزيز من شباب السودان»، مشيرًا إلى أن الإجراءات التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي حيال المتورطين في هذه الأحداث تعدّ بداية صحيحة لإيقاف هذه العمليات.

استقرار السودان

فيما قال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، اليوم الجمعة: إن وفدي المجلس العسكري الانتقالي السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قطعا شوطًا كبيرًا في المصادقة على الوثيقة الدستورية، وبذلك تكون الوثائق الأساسية للاتفاق العام قد اكتملت، ما يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار بالبلاد.

وأوضح «لبات» في تصريحات للتلفزيون السوداني، أن وفدي المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اجتمعا لمدة يومين، تحت رعاية الوساطة الأفريقية المشتركة، مضيفًا: «يسرني أن أعلن باسم الوساطة الأفريقية المشتركة وباسم الأطراف أن هذا الاجتماع كان ناجحًا بكل المقاييس في روحه التي سادته، وفي النتائج الكبيرة التي توصل إليها».

وتابع: أنه من أهم النقاط التي تبادل الوفدان حولها الرؤى هي اتفاقهما حول تقييم الحوادث الأليمة التي جرت بمدينة الأبيض؛ حيث ندد الطرفان بما جرى من قتل لتلاميذ أبرياء عزل في مسيرة سلمية، وثمنا الإجراءات العملية التي اتخذها المجلس العسكري الانتقالي، والتي أدَّت إلى القبض على مجموعة من الجناة، وتقديمهم للقضاء لينالوا الجزاء المستحق.

وحثّ الطرفان على أنه لا بد من أن يبذلا قصارى جهدهما من أجل ألا تتكرر مثل هذه الواقعة، وأن يتفادا أي مسلك يعرض حياة المواطنين للخطر، وأن يركزا على حماية السوادنيين والممتلكات.

يشار إلى أنه في 17 يوليو الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على «الإعلان السياسي»، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة تكون أعلى سلطة بالبلاد، وتتألف من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين، على أن يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.

وفي 25 يوليو الماضي، اتفقت قوى «إعلان الحرية والتغيير» قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.