المرجع : مع استمرار العقوبات.. إيران تبحث عن ملياري دولار أمام محكمة العدل الدولية (طباعة)
مع استمرار العقوبات.. إيران تبحث عن ملياري دولار أمام محكمة العدل الدولية
آخر تحديث: الجمعة 23/09/2022 04:57 م محمد شعت
مع استمرار العقوبات..
اتخذت إيران خطوة جديدة أمام محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، بشأن استعادة نحو ملياري دولار من الأصول المجمدة في الولايات المتحدة التي تريد استعمال الأموال لتعويض ضحايا هجمات منسوبة إلى طهران.


مع استمرار العقوبات..
ويأتي ذلك في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات التي بدأت منذ أبريل 2021 لإعادة إطلاق خطة العمل الشاملة المشتركة، الاتفاق الذي أبرم عام 2015 مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة لتقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، ما يشير إلى استمرار العقوبات.

خطوة غير قانونية

ودافعت طهران عن أحقيتها في استعادة أموالها المجمدة، الاثنين، وذلك في أولى جلسات الاستماع حول موضوع القضية، حيث توجهت طهران إلى المحكمة في منتصف عام 2016 من أجل الإفراج عن أموالها بعد صدور قرار من المحكمة العليا الأمرييكية أتاح مصادرتها.

وكانت محاكم في الولايات المتحدة قد قررت في وقت سابق تخصيصها لتعويض الضحايا الأمريكيين لهجمات إرهابية، وهي خطوة اعتبرتها إيران غير قانونية، وطالب آلاف من ضحايا وأهالي ضحايا هجمات ينسب إلى طهران تدبيرها أو دعمها بالحصول على تعويضات من تلك الأموال، بحسب القضاء الأمريكي.

وتضم قائمة المطالبين بتعويضات من هذه الأموال 241 عسكريًّا أمريكيًّا قتلوا في 23 أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأمريكية والفرنسية التابعة لقوة الأمن المتعددة الجنسيات في بيروت.

وتستند طهران في شكواها أمام محكمة العدل الدولية، إلى أن واشنطن انتهكت معاهدة ثنائية وقعها شاه إيران عام 1955 مع حكومة الولايات المتحدة، تغطي العلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية.

وكانت المعاهدة قد وقعت قبل الثورة الإسلامية عام 1979 في إيران التي أدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأعلنت محكمة العدل الدولية عام 2019 أنها مختصة بالقضية، ورفضت اعتراضًا من واشنطن التي تعتقد أن طهران لها صلات بالإرهاب.


مع استمرار العقوبات..
أحكام غيابية

وتعتبر إيران أن الأحكام الصادرة بحق إيران، والتي تثبت مسؤوليتها عن حادث بيروت هي أحكام غيابية، حيث نقلت تقارير عن ممثل إيران توكل حبيب زادة لمحكمة العدل الدولية قوله، إن قرار المحاكم الأمريكية يمهد لصرف مليارات الدولارات كتعويضات وأضرار من خلال أحكام غيابية.

وكان قاض في محكمة جزئية أمريكية قد خلص في عام 2003 أن طهران مسؤولة عن الهجوم على ثكنات تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في بيروت عام 1983، ما أسفر عن مقتل 241 عسكريًّا أمريكيًّا، و58 عسكريًّا فرنسيًّا.

وقال القاضي إن سفير إيران لدى سوريا في ذلك الوقت دعا عضوًا في الحرس الثوري الإيراني، وأمره بالتحريض على قصف ثكنات مشاة البحرية.