المرجع : أوروبا تضيق الخناق على الجماعات الإرهابية.. وانحسار الإرهاب في 2022 (طباعة)
أوروبا تضيق الخناق على الجماعات الإرهابية.. وانحسار الإرهاب في 2022
آخر تحديث: الإثنين 10/01/2022 09:49 م محمود البتاكوشي
أوروبا تضيق الخناق
تحاول الدول الأوروبية بشتى السبل القضاء على التنظيمات الإرهابية، أو تقليص أنشطتها الإجرامية، رافعين شعار «المنع والحماية والرد»، عبر خلق هيئة رقابية جديدة لمراقبة عمليات غسل الأموال تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية الأوروبية، وضع سجل مشترك لمكافحة الإرهاب لتسهيل عملية مقاضاة وإدانة المتشددين المشتبه بهم والأفراد العائدين من القتال مع تنظيم داعش في العراق وسوريا، ربط مؤسسات التعاون الأمني بين دول الاتحاد الأوروبي، إنشاء صندوق الأمن الداخلي الذي يهدف الى تعزيز تنفيذ استراتيجية الأمن الداخلي والتعاون في مجال إنفاذ القانون وإدارة الحدود الخارجية للاتحاد، تعزيز التعاون الأمني بين الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لحماية أراضي الاتحاد من الهجمات الإرهابية، والذي يعتبر خطوة استباقية لمحاربة التطرف والإرهاب.
أوروبا تضيق الخناق
كما قررت دول الاتحاد الأوروبي اعتماد الميثاق الجديد حول الهجرة واللجوء في دول الاتحاد الذي كشف عنه نائب رئيس المفوضية الأوروبية الذي يجبر دول الاتحاد على التضامن والتعاون مع نظيرتها التي تقع تحت ضغط موجات المهاجرين المتلاحقة، وتقديم مساعدة بمليار يورو، تخصص قسم منها للاحتياجات الإنسانية الطارئة في أفغانستان وللدول المجاورة لها التي استقبلت الأفغان الهاربين من طالبان، باعتبارها تحديًّا للأمن الأوروبي أكثر مما لأي منطقة أخرى.

الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها القارة العجوز من آن لآخر دفعت دول الاتحاد الأوروبي إلى انتهاج سياسات أمنية أكثر تشددًا ضد المنظمات والجمعيات المتعلقة بالإسلام السياسي، ولا سيما جماعة الإخوان الإرهابية التي يتم حظر أنشتطها في الدول الأوروبية تبعًا بعد أن باتت تنتشر بشكل أخطبوطي في عدة دول منسقة عدة مشاريع متشددة مع بعضها البعض، فضلًا عن ملف العائدين من مناطق الصراع لما يمثله من تحدٍّ للأمن القومي الأوروبي، على وجه الدقة، خصوصًا النساء، حيث من الممكن أن يمثلن شبكة لنشر التطرف من جديد في المناطق التي يلجأن إليها، بالإضافة إلى عودة طالبان الى الحكم أحدث شعور في الاتحاد الأوروبي بالخطر الداهم في أفغانستان، إذ إن تفاقم الأوضاع هناك يؤدي لموجات من اللاجئين، سيلجؤون بأغلبيتهم إلى الدول الأوروبية، والأمر نفسه يتعلق بقضية الإرهاب، كما أن آلاف المقاتلين الأجانب الذين نجوا من المعارك في سوريا والعراق وعادوا إلى دولهم الأساسية يمثلون قنابل موقوتة إذا لم يتم تقييد حريتهم.

إذ اعتمدت المفوضية الأوروبية في 24 يوليو 2020، استراتيجية جديدة للاتحاد الأمني ​​للاتحاد الأوروبي للفترة من 2020 إلى 2025، من خلال منع واكتشاف التهديدات وزيادة مرونة البنية التحتية الحيوية، لتعزيز الأمن السيبراني وتعزيز البحث والابتكار، تضع الاستراتيجية الأدوات والتدابير التي يجب تطويرها على مدى السنوات الخمس المقبلة لضمان الأمن.

وكانت قد اقترحت المفوضية في جدول أعمالها الأوروبي للأمن إنشاء مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب لتحسين تبادل المعلومات والدعم التشغيلي لمحققي الدول الأعضاء.
أوروبا تضيق الخناق
كما تبنى البرلمان الأوروبي في 28 أبريل 2021 قيودا مشددة تتيح فرض إزالة الرسائل والصور ومقاطع الفيديو ذات الطابع الإرهابي خلال ساعة على المنصات الإلكترونية، ما يمهد الطريق لتطبيقها العام المقبل في الاتحاد الأوروبي. وتهدف الآلية الجديدة، إلى منع الإرهابيين من استخدام الإنترنت للتطرف والتجنيد والتحريض على العنف. 

وشدد رئيس وكالة مراقبة الحدود الأوروبية فرونتكس، فابريس ليغيري، في 2 سبتمبر 2021 على أن تحمي أوروبا نفسها من استقبال أشخاص على صلة بحركات إرهابية.

يقوم اليوروبول -وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون-، بتجميع الموارد المتخصصة والخبرات والمعلومات حول المقاتلين الأجانب والمتفجرات والأسلحة النارية والاستخبارات المالية والدعاية عبر الإنترنت لدعم وحدات مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء. تمثل الأنشطة المالية المشبوهة حوالي 1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، أو حوالي 130 مليار يورو، وأعلنت المفوضية الأوروبية، في أنها تريد إنشاء وكالة لمكافحة غسل الأموال كجزء من مقترحات تشريعية تهدف أيضًا إلى مكافحة تمويل الإرهاب بشكل أفضل، بعد عدة فضائح تورطت فيها بنوك داخل الاتحاد الأوروبي، كما اتخذت عددًا من الدول الأوروبية قرارًا بمراقبة الإنترنت وبرامج واتساب وتيليجرام، وغيرها من المواقع التي يستخدمها العناصر الإرهابية باستخدام الخوارزميات.

الإجراءات التي اتخذتها دول الإتحاد الأوروبي ساهمت بشكل كبير في تحجيم الأنشطة الإرهابية ومن المتوقع وفق المعطيات السابقة أن يشهد منحنى الإرهاب في أوروبا خلال عام 2022 انخفاضًا في عدد العمليات، مقارنة بعام 2021، ستبقى تلك العمليات محدودة على غرار الذئاب المنفردة، فقد نجحت القارة العجوز إلى حد بعيد خلال عام 2021 فى الحد من الهجمات الإرهابية بسبب السياسات والجهود الأمنية والاستخباراتية التي انتهجتها الحكومات أوروبا، والعمل على سد الثغرات الأمنية، ونشر القوات على الأرض والرد السريع للتعامل مع تحييد المقاتلين، إضافة إلى التحركات الاستباقية بتفكيك خلايا الإرهاب، وإن كانت هناك بعض التحذيرات بحدوث عمليات إرهابية وبالتزامن مع أعياد الميلاد، لذلك بدأت الدول الأوروبية في تعزيز خطتها الأمنية لمواجهة أي عمليات قد تنفذها الذئاب المنفردة أو أي تنظيمات أخرى داخل القارة.