رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
مستشار الطبعات الدولية
رولان جاكار
رئيس التحرير التنفيذي
ماهر فرغلي
ad a b
ad ad ad

بالاستعداء وادعاء المظلومية.. إخوان موريتانيا على خطى الجماعة الأم في مصر

الخميس 11/يوليه/2019 - 02:24 م
المرجع
محمد عبد الغفار
طباعة

نظمت قياديات في المنظمة النسائية لحزب التجمع الوطني للتنمية والإصلاح «تواصل»، الثلاثاء 9 يوليو، وقفة احتجاجية أمام الإدارة العامة للأمن، لمطالبة السلطات الموريتانية بالإفراج عن عضو المكتب التنفيذي الإعلامي أحمدو ولد الوديعة.


وكانت السلطات الموريتانية ألقت القبض على «ولد الوديعة»، على خلفية تحريضه على الفوضى والعنف في البلاد، حيث زعم أن انتخابات الرئاسة الأخيرة شابها تزوير أدى إلى تغيير في النتائج، مطالبًا الجماهير بالتظاهر ضدها، وذلك بعد أن أظهرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الموريتانية، الأحد 7 يوليو، فوز المرشح محمد ولد الشيخ الغزواني، وزير الدفاع السابق، والذي يحظى بدعم الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز، ومعارضة من حزب جماعة الإخوان في موريتانيا «تواصل»، الذي دعم المرشح المنافس محمد ولد بوبكر.


وحاول «ولد الوديعة» إثارة الجماهير ضد الرئيس الجديد، وطالب الشعب برفض النتيجة، والتظاهر ضدها، وهو ما عبر عنه الناطق باسم حزب التجمع الوطني للتنمية والإصلاح السالك ولد سيدي محمود، بأن جميع الخيارات متاحة أمامهم، ويتم بحثها، وذلك للتأكيد على رفض النتائج.


ويتشابه موقع فرع جماعة الإخوان في موريتانيا مع موقف الجماعة الأم في مصر، ففي الوقت الذي هدد فيه «تواصل»، باللجوء إلى القضاء الدولي وتدويل قضية الانتخابات، تشابه ذلك مع ما فعلته الجماعة في مصر.


وتهدف الجماعة في المقر الأم أو الفرع في موريتانيا، إلى استعداء الدول الأجنبية وإثارتها ضد دولها، بهدف خدمة أهداف الجماعة، ومحاولة الحفاظ على المناصب التي حصل عليها التنظيم أو التي يطمح إلى الحصول عليها، كما يتضح التشابه بين الجماعة الإرهابية في مصر وفرعها في موريتانيا من خلال استغلال النساء، إذ لجأت في مصر لاستغلال الفتيات والسيدات في المظاهرات، بهدف استغلال أي اعتراض يحدث لهن في خلق مظلومية تساعدهم في كسب الرأي العام، وهو ما حدث في موريتانيا، إذ لجأ «تواصل» أيضًا إلى استغلال القياديات في الحزب، ودفعهن إلى التظاهر أمام إدارة الأمن .


ويسعى حزب التجمع الوطني للتنمية والإصلاح «تواصل» إلى محاولة منع الرئيس الجديد من ممارسة مهام عمله بشتى الطرق، خشية أن تستمر الحملة التي بدأت ضدهم خلال أبريل 2019، بإغلاق جمعيتين وهما: «يدًا بيد» و«الإصلاح للأخوة والتربية»، وهو ما يهدد وجودهم في موريتانيا، ويمنعهم من ممارسة دورهم المشبوه والخادم لكلٍ من قطر وتركيا.

"