رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
مستشار الطبعات الدولية
رولان جاكار
رئيس التحرير التنفيذي
ماهر فرغلي
ad a b
ad ad ad

واشنطن تعلن عقوبات اقتصادية جديدة ضد دمشق

الثلاثاء 11/يونيو/2019 - 09:52 م
المرجع
محمد عبد الغفار
طباعة

شهدت الأزمة السورية منذ يومها الأول مواجهة شبه مباشرة بين كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، سواء عن طريق الأذرع العسكرية أو التجهيزات، إذ دعمت موسكو الدولة السورية وجيشها الوطني، بينما دعمت الولايات المتحدة الميليشيات المسلحة داخل الأراضي السورية، خصوصًا بما يضمن مصالح حلفائها في المنطقة.


وفي إطار هذه المواجهة، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء 11 يونيو، إدراج رجل الأعمال السوري سامر فوز وشركتين مملوكتين له، بالإضافة إلى 13 شركة مرتبطة به، ضمن قائمة جديدة من العقوبات التي تستهدف الحكومة السورية.


كما شملت العقوبات الأمريكية 3 أشخاص، بالإضافة إلى عدة شركات في اللاذقية ودمشق وبيروت وحمص ودبي، بتهمة ارتباطهم بعلاقة بالحكومة السورية، وترى وزارة الخزانة أن هذه العقوبات تهدف إلى «إيقاف شبكة دولية يستفيد منها النظام السوري، وقطع طرق الإمداد والتمويل عنه».


وأوضح وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية سيجال ماندلكر، أن الوزارة ملتزمة بمعاقبة هؤلاء الأفراد في الوقت الذي يعاني فيه المدنيون في سوريا، وأضاف بأنه تم إدراج سامر وأقربائه وإمبراطوريته التجارية، وذلك على خلفية استغلالهم الصراع السوري لصالح مؤسساته، وبما حقق له أرباحًا خيالية، واستغلالهم عملية إعادة الإعمار لتحقيق مكاسب شخصية، وفقًا للبيان الرسمي المنشور على موقع الوزارة على شبكة الإنترنت.


وتأتي هذه العقوبات الاقتصادية الأمريكية، في الوقت الذي تتهم فيه الولايات المتحدة الجيش الوطني السوري بالتعاون مع القوات الروسية الموجودة في سوريا، بالترتيب لهجوم بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في محافظة إدلب، إذ تجرى عملية خفض التصعيد وفقًا لاتفاق الأستانة بين روسيا وتركيا.


وعلى الرغم من نفي كلٍ من موسكو ودمشق المشترك للإدعاءات الأمريكية التي لم تستند إلى دلائل، وإظهارهما العديد من الأدلة التي تؤكد تجهيز ما تعرف بـ«هيئة تحرير الشام» الإرهابية المعروفة بجبهة النصرة سابقًا لهجوم كيميائي قريب، خصوصًا بعد العملية العسكرية التي أطلقتها القوات السورية والروسية ضد التنظيم الإرهابي في المنطقة عقب عدم إلتزامه بخفض التهدئة وفقًا لاتفاق أستانة.

الكلمات المفتاحية

"