رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
مستشار الطبعات الدولية
رولان جاكار
رئيس التحرير التنفيذي
ماهر فرغلي
ad a b
ad ad ad

لردع إيران.. أمريكا تُقر مبيعات أسلحة ضخمة للسعودية والإمارات

السبت 25/مايو/2019 - 11:34 م
المرجع
محمود محمدي
طباعة

وافقت الإدارة الأمريكية متمثلة في الرئيس دونالد ترامب، على صفقة بيع أسلحة قيمتها 8 مليارات دولار للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية؛ من أجل دعم الدول العربية في مواجهة الخطر الإيراني.



لردع إيران.. أمريكا

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب، قررت المُضي قدمًا في مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، في إجراء يتجاوز الكونجرس؛ لأن أي تأخير يمكن أن يزيد المخاطر على شركاء الولايات المتحدة في وقت يشهد اضطرابات سببتها إيران.


وأوضح «بومبيو» في بيان له: «تلك المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار بالشرق الأوسط وتساعد هذه الدول في ردع إيران، والدفاع عن نفسها في مواجهتها»، مضيفًا أن قرار تجاوز الكونجرس هو إجراء لمرة واحدة.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أقر بيع الأسلحة رغم اعتراضات الكونجرس؛ مفسرًا قراره بأن هناك حالة طوارئ وطنية بسبب التوتر مع إيران.


وأخطرت الإدارة لجانًا في الكونجرس، بأنها ستمضي قدمًا في 22 صفقة أسلحة مع الدول الثلاث، فيما أغضب النواب لتجاهلها مراجعة الكونجرس لمثل تلك المبيعات وهو الإجراء المُتَّبَع منذ زمن بعيد.


وكان «بومبيو»، قد أدرج في وثائق أرسلت إلى الكونجرس مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات التي سيتم توريدها للدول الثلاث، ويشمل ذلك ذخائر دقيقة التوجيه من صنع شركة ريثيون ودعمًا لطائرات إف-15 التي تنتجها «بوينج»، وصواريخ «جافلين» المضادة للدبابات والتي تنتجها ريثيون ولوكهيد مارتن.

 


لردع إيران.. أمريكا

المخاطر الإيرانية

 

وفي مذكرته التي بعث بها إلى الكونجرس لتبرير الصفقات، سرد «بومبيو» تصرفات إيرانية على مدى سنوات.


وقال: «يشكل النشاط الإيراني الشرير تهديدًا جوهريًّا للاستقرار في الشرق الأوسط وللأمن الأمريكي في الداخل والخارج»، واستشهد بعدد من المؤشرات والتحذيرات التصعيدية والمثيرة للقلق من إيران.


في السياق ذاته، قال السناتور الجمهوري «جيم ريش»، في بيانٍ له: إنه تلقى إخطارًا رسميًّا بنية الإدارة المضي قدمًا في عدد من صفقات الأسلحة، مضيفًا: «إنني أعكف على مراجعة وتحليل المسوغ القانوني لهذا الإجراء والتداعيات المرتبطة به».

"