رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
مستشار الطبعات الدولية
رولان جاكار
رئيس التحرير التنفيذي
ماهر فرغلي
ad a b
ad ad ad

ألمانيا بين شقي الرحى.. محاربة الإرهابيين القدامى أم مواجهة المحتملين؟

الخميس 14/مارس/2019 - 11:17 ص
المرجع
شيماء حفظي
طباعة

يتواصل الجدل في ألمانيا حول ضرورة مواجهة أى عمليات إرهاب محتمل في البلاد، خاصة مع طلب مقاتلين ألمان في تنظيم «داعش» الإرهابي العودة إلى بلدهم، في وقت يواجه التنظيم ضربات في آخر جيوبه في بلدة «الباغوز» شرقى سوريا.


ويناقش تيارا المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين في ألمانيا، منذ سنوات كيفية التعامل مع مقاتلي «داعش» الألمان الذين يرغبون فى العودة إليها، لكن دون التوصل إلى صيغة أو قانون نهائي.


وسافر نحو ألف ألماني إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف «داعش»، منذ 2014، وبينما لقي عدد منهم حتفه، مازال يقبع الكثيرون في الغالب مع أطفال ونساء وغالبًا في معسكرات أو معتقلات كردية، ويدور الحديث حاليًا عن 70 شخصًا على الأقل.


وتستعد الحكومة الألمانية لإصدار قانون يتعلق بتجريد مسلحي «داعش» من الجنسية، لكن مشروع القانون المقترح يتم تنفيذه على المقاتلين المقبلين، الذين يحملون جنسية بلد آخر، لكنه لا يطال الإرهابيين من عناصر «داعش» المعتقلين حاليًا في الخارج.

 وزير الداخلية الألمانية
وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر
وتفاهم وزير الداخلية الألمانية هورست زيهوفر ووزيرة العدل كاتارينا بارلي على تجريد المقاتلين الألمان في صفوف «داعش» من الجنسية الألمانية بشروط، وبحسب الحكومة، فمن يحمل جنسية ثانية ويبلغ سن الرشد ويريد المشاركة مستقبلًا في القتال مع «داعش» يمكن مبدئيًا أن يفقد الجنسية الألمانية.

كما أنّ القانون ليس له مفعول رجعي على المقاتلين المعتقلين حاليًا وقاتلوا لصالح داعش، والمعتقلون الذين يحملون جواز سفر ثانيًا لا يمكن تجريدهم من الجنسية الألمانية، ولا يُعرف ماذا سيحصل مع هؤلاء الأشخاص.

وانطلاقًا من هذه الإشكالية، ومع  وجود مقاتلين ألمان بينهم نساء وأطفال معتقلين في سوريا والعراق، يطلب عدد منهم العودة لألمانيا، سيكون أمام الحكومة تحديًا كبيرًا.

وفقًا لتقارير الإستخبارات الألمانية الداخلية الصادرة خلال شهر مارس 2019 ، يوجد نحو 270 امرأة وطفلًا يحملون الجنسية الألمانية في كل من سوريا والعراق، لا تتجاوز أعمار الثلثين منهم ثلاث سنوات.

وباعتبار أن القانون المقترح لا يسري على هؤلاء، فإنه سيكون على ألمانيا أن تستقبلهم مع عائلاتهم، وهذا سيشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للشرطة، في حال سيكون من الصعب إثبات ارتكابهم جرائم في منطقة تحرك «داعش»، وسيظلون بوجه خاص إرهابيين محتملين ويجب بتكاليف عالية إخضاعهم للمراقبة.
ألمانيا بين شقي الرحى..
مطالب بالاستعادة

طالبت الخبيرة الألمانية في مكافحة التطرف الإسلامي، كلاوديا دانتشكه، في حوار مع شبكة «دويتشلاند» باستعادة الجهاديين الأوروبيين من سوريا، قائلة: «من الأفضل إيداع مقاتلي "داعش" السابقين السجن هنا في ألمانيا ... ذلك يوفر فرصة لإعادة إدماجهم في المجتمع».

ويقول جاسم محمد، الباحث في قضايا الإرهاب والاستخبار، في دراسة نشرها المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، إن السياسة الألمانية في مجالات مكافحة الإرهاب تعتبر مترددة جدًا وتعاني الكثير من البطء في اتخاذ الخطوات المطلوبة، مضيفًا أنه ليس من المستبعد ألا تريد ألمانيا تطبيق القرار رجعيًّا، كونها لا تريد أن تثير حفيظة «الجهاديين» ضدها.

وبحسب الدراسة، فإن ألمانيا مازالت تتعايش مع السلفية الجهادية كما تعايشت من منتصف القرن الماضي مع تمدد جماعة الإخوان، وغيرها من الجماعات المتطرفة، والموقف الألماني هذا، دفع الجماعات المتطرفة، أن تتخذ منها نقطة انطلاق لتنفيذ عمليات خارج ألمانيا، وكان منها خلية هامبورج التي نفذت أوسع عملية إرهابية في التاريخ (11 سبتمبر) .

ويتزايد عدد قضايا الإرهاب في ألمانيا، في وقت تحذر فيه السلطات من زيادة عدد أعضاء الجماعة السلفية، إضافة إلى عدد «الإرهابيين الخطرين» الذين يقيمون في البلاد.

ووفقًا لتقارير رسمية، صادرة عن الهيئة الألمانية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، فإن أعداد السلفيين في البلاد شهدت في سبتمبر 2017، ارتفاعًا جديدًا ليصبح نحو 11 ألفًا، بزيادة نحو 500 شخص، بينما كان عددهم لا يتجاوز تسعة آلاف وسبعمائة في نهاية 2016.

وترى السلطات الألمانية، أن جميع السلفيين ليسوا منخرطين في العنف والتطرف، لكنهم يقعون تحت ضغط من المتطرفين الذين يستخدمون المساجد لجذب الشبان ونشر التطرف، وقال رئيس الهيئة الألمانية لحماية الدستور «هانس جيورج ماسن»، إن التطرف أصبح يحدث بشكل أقل في المساجد أو التنظيمات الممتدة خارج الحدود، لكنه منتشر بشكل أكبر في دوائر ضيقة تتكون عبر شبكة الإنترنت، إضافة إلى تكوين شبكات سلفية نسائية يصعب اختراقها من أجهزة الاستخبارات.

وما يزيد من إبراز علاقة ألمانيا بالجماعات الإرهابية، ما نقلته مجلة «دير شبيجل» الألمانية عن مسؤول ألماني كبير بأن بلاده لن تحذو حذو بريطانيا وتعلن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران منظمة إرهابية.

كما قال وزير الدولة «نيلز إينان» للمجلة إن الجماعة لا تزال مكونًا أساسيًّا في المجتمع اللبناني وإن الاتحاد الأوروبي أدرج بالفعل جناحها العسكري في قائمة الجماعات المحظورة في 2013.

وتشير الدراسة إلى أنه ربما هناك ربط بين تراجع عدد العمليات الإرهابية في ألمانيا ونظرة الإرهابيين لها باعتبارها «محمية» لهم، أو «أرض مدد» حسب أيديولوجية التنظيم لتنفيذ عمليات إرهابية.

وتدور ألمانيا حاليًا بين رحى الإرهابيين، من جهة صعوبة تأهيل العائدين من مناطق النزاع، ومن جهة انتظار موجة جديدة من المتطرفين سببها السلفيون وأولئك الموجودون في السجون الألمانية.

وتمثل عملية إعادة تأهيل المقاتلين الأجانب تحديًا لأجهزة استخبارات ألمانيا، خاصة في ظل تجارب دول أوروبية مثل فرنسا، أثبتت فشل تطبيق برامج الوقاية ونزع الأيديولوجية المتطرفة.

وقالت صحيفة «دي فيلت» الألمانية، في فبراير 2018، إنه استنادًا إلى بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، يوجد بالسجون الألمانية المزيد من الأفراد الذين يُعتبرون من المتعاطفين أو الداعمين للأوساط الإسلاموية المتطرفة.

وقالت وزيرة العدل المحلية بولاية هيسن، «إيفا كونه-هورمان»: «في غضون الأعوام المقبلة يتعين علينا توقع موجة من المتطرفين في سجوننا.. هذا يُمثل تحديات كبيرة لعملنا الذي يهدف إلى مكافحة التطرف والوقاية منه».

وربما يكون هذا هو سبب اتجاه ألمانيا إلى التفكير في قانون يواجه الإرهابيين المحتملين، لكنها تظل متهمة بترك المجال لاعتبارها «محمية» للمتطرفين، و«مواربة» الأبواب للعائدين.

الكلمات المفتاحية

"