رئيس التحرير
عبد الرحيم علي
هيئة الخبراء والمستشارين
رولان جاكار - ريشار لابيفيير - عتمان تزغارت - يان هامل
ad a b
ad ad ad

فرنسيان يواجهان السجن 15 عامًا بتهمة التوجه إلى سوريا

الأحد 08/أبريل/2018 - 09:08 ص
المرجع
شيماء حفظي
طباعة
يواجه فرنسيان حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا، بتهمة التوجه إلى سوريا لـ«الجهاد»، حسبما نقلت «فرانس 24»، اليوم السبت.
وقالت الوكالة الفرنسية: إن محكمة الجنايات في باريس أصدرت، أمس الجمعة، حكمًا بالسجن 15 عامًا على فرنسيين توجها إلى سوريا للجهاد، مع إلزامهما بقضاء ثُلثي مدة العقوبة.
المتهمان الفرنسيان هما منير ديوارة (23 عامًا)، ورودريج كنوم (22 عامًا)، وهما من أحياء شعبية في تولوز جنوب غرب فرنسا، قد توجها إلى سوريا، وانضما إلى مجموعات جهادية تابعة لتنظيمي «القاعدة وداعش»، في الفترة بين مايو وأغسطس 2013، قبل أن يعودا للبلاد مرة أخرى.
ورصدت دراسة أعدَّها المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية حول طبيعة المنضمين للجماعات الإرهابية التي تُقاتل في سوريا والعراق، وستُنشر نتائجها في 10 أبريل الحالي، أن حوالي 1300 شاب فرنسي التحقوا بالجماعات الإرهابية التي تُقاتل في العراق وسوريا، فيما عاد من هذه المناطق 323 مسلحًا، من بينهم 68 قاصرًا.
وبحسب الدراسة فإن الشباب الذين ينحدرون من عائلات مهاجرة أو من يعيشون في الضواحي الفرنسية دون عمل، وفي أحياء نسبة الفقر والبطالة فيها مرتفعة مرجح انخراطهم في جماعات متطرفة.
وأظهرت الدراسة أن المنظمات الإرهابية نفسها مثل «القاعدة» و«داعش» تُعد أحد روافد تمويل العمليات الإرهابية، كما يُمكن للجماعات الحصول على التمويل عن طريق المتعاطفين مع العمليات الإرهابية (التمويل الخاص)، أو سرقة الأموال وبيع المخدرات، وكذلك التمويل العائلي غير المباشر -أي الأموال التي تُقدمها بعض العائلات لأولادها دون العلم أنها تُسخّر للقيام بعمليات إرهابية-، أو ما يُسميه محررو الدراسة بـ«الجهاد الرخيص»، وفقًا لـ«فرانس 24».
وأضافت الدراسة أن من بين 137 جهاديًّا تمت دراسة سيرهم الذاتية، فإن 90 منهم فرنسيون، و29 من ذوي الجنسيات المزدوجة (14 فرنسيًّا من أصول مغاربية، و10 من أصول جزائرية، و5 من أصول تونسية)، إضافة إلى 11 أجنبيًّا (بينهم 3 من المغرب، و3 من تونس، و3 من الجزائر، وهندي واحد، وباكستاني واحد).
ويتهم القضاء الشابين بالمشاركة في عمليات عسكرية وتجاوزات ارتكبتها هذه المجموعات، كما أظهرت صورة لرودريغ وهو يحمل رأسًا مقطوعًا.
وطالب القضاء بإنزال العقوبة القصوى على المتهمين (السجن 20 عامًا)، مع الإلزام بقضاء ثلثي عقوبتهما.
وقال المحامي العام جوليان إيرود: «أطلب منكم إنزال أقسى عقوبة لتهم خطيرة جدًّا»، مضيفًا «أود أن تتمكن ديمقراطيتنا من الدفاع عن نفسها».
فيما قال بيار دوناك محامي رودريغ، "نطلب منكم إصدار حكم قضائي»، بينما وصف ألكسندر بارا بروجيير (محامي المتهم الثاني) القضاء الفرنسي بـ«قضاء مذعور».
وأشار المحاميان إلى أن موكليهما «شابان طائشان»، وطلبا من المحكمة «عدم الرضوخ للخوف» بل الاستناد إلى العناصر الموضوعية في الملف.
وقبل أن ينسحب القضاة للتداول، أكد المتهمان أنهما يشعران بالندم، وقال رودريج: «لقد خدعت، أنكر هذه الفترة من حياتي بشكل تام».
"